Skip to main content
العراق: زعيم "الحشد الشعبي" يبحث في طهران "التهديدات المشتركة"
محمد علي ــ بغداد
الفياض يترأس اجتماعاً أمنياً بمقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، ديسمبر 2024 (فيسبوك)

يجري زعيم "الحشد الشعبي" فالح الفياض، في العاصمة الإيرانية طهران، مباحثات مع مسؤولين إيرانيين، ذات طبيعة أمنية، في زيارة لم يجر الإعلان عنها مسبقاً، وهي الثانية من نوعها خلال عدة أشهر. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) فإن زعيم "الحشد الشعبي"، وهي المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً عراقياً مسلحاً، عقد لقاءات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وممثل قائد الثورة الإسلامية، علي أكبر أحمديان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكرت الوكالة أن اللقاء "ناقش العلاقات الثنائية، وآخر الأوضاع في المنطقة، والتهديدات المشتركة التي يتعرض لها البلدان". ونقلت الوكالة عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأكيده أن "العلاقات بين البلدين وثيقة وأخوية للغاية"، مؤكداً "دعم إيران الشامل للعراق".

من جهته، أكد عراقجي خلال اللقاء ضرورة استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين بشأن تطورات المنطقة، واصفاً العلاقات بينهما بأنها "ممتازة"، وأشاد بدور الحشد الشعبي في العراق في "تأمين أمنه واستقراره"، وما وصفه بأنه "ارتدادات ذلك الإيجابية على أمن المنطقة".

ولم تصدر عن جانب "الحشد الشعبي"، أي تفاصيل حول زيارة الفياض إلى إيران، لكن مصدراً مقرباً من "الحشد"، قال لـ"العربي الجديد"، إن الزيارة تتعلق بملفات داخل الحشد الشعبي ذاته، وليست ضمن أي مهمة رسمية تمثل الحكومة العراقية. وأوضح المصدر أن "هناك خلافات داخل مؤسسة الحشد، تتعلق باحتمالات تغييرات واسعة بالمناصب القيادية فيه، قد تطاول الفياض نفسه قبيل الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، لذا فإن ذهاب الفياض قد يكون ضمن مساعي كسب الدعم الإيراني للبقاء في المنصب الذي يتولاه فعلياً منذ عام 2016، خاصة أن هناك أطرافاً أخرى بالفصائل المدعومة من إيران، تريد الاستحواذ على المنصب".

ومنذ أيام تتسع حدة الخلافات بين الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة وأحزاب ضمن التحالف الحاكم في العراق، "الإطار التنسيقي"، إزاء مشروع قانون "الحشد الشعبي" الموجود حالياً في البرلمان والذي يحتوي على فقرات متعلقة بسن الإحالة على التقاعد، وامتيازات أفراد "الحشد الشعبي"، المالية والوظيفية، إلى جانب تحديد المناصب القيادية فيه. وأوضح مصدر حكومي عراقي لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، أن "الحكومة تسعى من خلال القانون إلى تسوية ملف الحشد والفصائل، ومن ثم دمجها ضمن المؤسسة الأمنية بشكل شامل، لتتم السيطرة عليها"، مبيناً أنه "لا خيار أمام تلك الزعامات إلا القبول بذلك، لأن المرحلة حساسة، وتفرض عليها القبول".