العراق: رئيسا الجمهورية والحكومة يبحثان قرار تأجيل الانتخابات
بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ملف الانتخابات البرلمانية، والطلب الرسمي الذي قدمته مفوضية الانتخابات لتأجيل موعد إجرائها حتى الـ16 من أكتوبر/تشرين hgأول المقبل، فيما أكدا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات نزيهة.
وكانت المفوضية قد قدمت، أمس الأحد، طلبا رسميا إلى الحكومة بالتأجيل، لأجل فسح المجال أكثر لضمان "انتخابات نزيهة وعادلة".
ووفقا لبيان رئاسي، فإن "صالح والكاظمي أكدا على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت"، مبينا أنهما "بحثا ملف الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة فيها".
من جهته، أكد عضو في البرلمان العراقي أن "الحكومة لا تريد أن تتحمل مسؤولية قرار التأجيل وحدها"، مؤكدا، لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماعا لاحقا سيعقد خلال الساعات المقبلة بين الرئاسات الثلاث، وسيكون فيه إعلان رسمي بشأن طلب التأجيل".
وأكد أن "الحكومة لا مشكلة لها بالتأجيل، لكنها لا تريد أن تكون بوجه الكتل والأحزاب المعارضة لها، كونها هي التي حددت الموعد السابق، ولا تستطيع أن تتراجع عنه"، مرجحا أن "يتم التوافق بشأن التأجيل، وأن تعلن الرئاسات الثلاث ذلك، بعد الاجتماع".
وتحاول القوى السياسية التي ضغطت خلال الفترة السابقة باتجاه التأجيل اليوم، أن ترفع مسؤوليتها عن ذلك، محملة رئيس الحكومة المسؤولية وحده.
النائب عن "كتلة صادقون" البرلمانية، الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، أحمد الكناني، قال إن "الموعد الذي حدده رئيس الوزراء سابقا لإجراء الانتخابات كان مزاجيا وغير مدروس، وكان من المفترض أن يكون باتفاق بين الحكومة والمفوضية، وبممازجة الرأي مع البرلمان".
وأضاف أن "الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات هي مفوضية الانتخابات بعد أن يتم التدارس مع الحكومة لأجل توفير المستلزمات المالية، وكذلك التدارس مع البرلمان بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "طلب المفوضية بتأجيل الانتخابات لم يكن سياسيا، بل جاء وفق الواقع لكونها لم تستلم المبالغ الكافية من الحكومة".
كما حمّل "تحالف الفتح" رئيس الحكومة مسؤولية التوجه نحو تأجيل الانتخابات، وقال النائب عن التحالف، محمد البلداوي، إن "حكومة الكاظمي لم تقدم أي خطوة للمفوضية لأجل تمكينها من إجراء الانتخابات، وأرادت إلقاء الكرة بملعب البرلمان"، مبينا في تصريح متلفز أن "الكاظمي لا يريد الاعتراف بفشله في إجراء انتخابات مبكرة، ويحاول أن يتذرع بذرائع غير مقبولة".
وأشار إلى أن "تلك الخطط والألاعيب باتت غير مقبولة، وهي مكشوفة للجميع ولن تنطلي على القوى السياسية مهما حاولت الحكومة".
مقابل ذلك، أكد النائب عن تيار الحكمة، محمد اللكاش، أن "تغيير موقف المفوضية جاء بعد اجتماعات جرت بين الحكومة وقيادات القوى السياسية، وهذا يعني عدم رغبة حقيقية لتلك القوى بإجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن "تأجيل الانتخابات يعد مخالفا لنداء المرجعية قبل أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن المطالبات الشعبية".
وشدد على أن "القوى السياسية ضغطت على المفوضية لأجل تقديم طلب التأجيل".
