العراق: جهود برلمانية لفتح ملف عقود التسليح في الحكومات السابقة

العراق: جهود برلمانية لفتح ملف عقود التسليح في الحكومات السابقة

15 أكتوبر 2020
شبهات فساد شابت عدداً من عقود التسليح (Getty)
+ الخط -

تشهد أروقة البرلمان العراقي جهوداً متصاعدة ومنذ أيام لفتح ملفات الفساد المتعلقة بعقود التسليح، وعمل الأجهزة الأمنية والإدارية في وزارة الدفاع في الحكومات السابقة، وذلك بالتزامن مع حملة بدأتها الحكومة العراقية نهاية أغسطس/ آب الماضي لمكافحة الفساد من خلال "لجنة قضايا الفساد الكبرى" والتي نتج عنها اعتقال مسؤولين ومنع سفر آخرين. 

وأكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" سعد الحلفي، أن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب استضافت، أمس الأربعاء، مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع، من أجل مناقشة قضايا عقود التسليح والموازنة والإطعام، موضحا في بيان أن الاستضافة جرت بحضور عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.

وأشار إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الدفاع، ومن بينها ملفات عقود التسليح التي أبرمت في عهد الحكومات السابقة، والتي أثير لغط بشأن بعضها، فضلا عن مناقشة عقود الإطعام والاستماع إلى شرح تفصيلي بخصوصها، مبينا أن الاستضافة شملت أيضا قضية المبالغ المالية التي يجب تخصيصها في الموازنة العامة وبما يتلاءم مع تطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية.

وأكد عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "هذه الخطوة لن تكون الأخيرة ضمن عمل اللجنة التي يعتقد أغلب أعضائها أن دورهم الرقابي يحتم عليهم متابعة القضايا التي تدور بشأنها شبهات فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية، ومن بينها وزارة الدفاع التي تعد من أكثر الوزارات جدلا، خصوصا فيما يتعلق بعقود التسليح في الحكومات السابقة". 

المبالغ التي أنفقتها الحكومات السابقة على التسليح بين عامي 2006 و2016 تقدر، بحسب برلمانيين، بـ150 مليار دولار

وتابع أن "وجود شبهات فساد في الحكومات السابقة لا يعني أن اللجنة ستتغاضى أن أي تقصير في عمل الأجهزة الأمنية في الحكومة الحالية"، لافتا إلى "وجود رغبة في تنشيط العمل الرقابي في المرحلة المقبلة، بعد أن شهد البرلمان تكاسلا في هذا المجال منذ نهاية العام الماضي، بسبب موجة التظاهرت، ثم جائحة كورونا التي تسببت بتعطيل الدوام عدة أشهر". 

يشار إلى أن المبالغ التي أنفقتها الحكومات السابقة على التسليح بين عامي 2006 و2016 تقدر، بحسب برلمانيين، بـ150 مليار دولار من مناشئ مختلفة، وتمثل تلك المرحلة ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المالكي بين عامي 2006 و2014، والنصف الأول من حكومة العبادي (2014 – 2018). 

ولم تقتصر الجهود العراقية لمتابعة ملفات الفساد على عمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إذ اجتمع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، برئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد لمتابعة سبل الحفاظ على أموال الدولة، وغلق منافذ الفساد.

ونقل بيان رئاسي عراقي عن صالح تشديده على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة النزاهة في مكافحة الفساد بالتكامل مع بقية الدوائر ذات العلاقة، موضحا أن "الحفاظ على أموال الدولة، وغلق منافذ الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وإيقاف الهدر العام، بات اليوم مهمة وطنية ملحة، ومرتكزا أساسيا لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها". 

وحذر الرئيس العراقي من "خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلاد"، داعيا إلى "تفعيل الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد". 

المساهمون