العراق: تهديد بفرض عقوبات بحق مخالفي الحملات الانتخابية
العراق: مفوضية الانتخابات تهدد بفرض عقوبات مالية على مخالفي الحملات الانتخابية
هددت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الإثنين، بفرض عقوبات على الأحزاب والمرشحين الذين يخالفون نظام الحملات الانتخابية للانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال مدير الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في إيجاز قدمه للصحافيين ببغداد، إن المفوضية ستتخذ إجراءات تتضمن فرض عقوبات مالية على جميع الأحزاب والمرشحين في حال وجود شكوى مثبت فيها خرق نظام الحملات الانتخابية، مؤكداً تشكيل لجان لرصد الحملات وتثبيت المخالفات، كاشفا عن أن نتائج الانتخابات الأولية ستعلن بعد 24 ساعة فقط من انتهاء عملية التصويت.
وأكد مسؤول في اللجنة الفرعية لمفوضية الانتخابات العراقية لـ"العربي الجديد"، رصد العديد من المخالفات لأنظمة الانتخابات من قبل قوى سياسية مختلفة، بينها استخدام المناصب الحكومية لقوى سياسية، وأخرى في إطلاق وعود بقضايا إنسانية أو خدماتية بطريقة تصل إلى درجة المقايضة.
وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى "تأشير قيام بعض الأحزاب بإقامة تجمعات انتخابية مبكرة سابقة لموعد انطلاق الدعاية الانتخابية"، مبينًا أن من حق كل التحالفات والأحزاب والمرشحين الإعلان عن البرامج الانتخابية وترويجها من أجل كسب أصوات الناخبين، لكن مع ضمان أن يكون ذلك وفقًا للضوابط وخلال المدة الزمنية التي تحددها مفوضية الانتخابات.
وفي لقاء جمع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، برئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، جرى التأكيد على ضرورة إكمال الاستحقاق الانتخابي.
وأكد عمار الحكيم عبر حسابه في موقع "تويتر"، استقباله مساء أمس الأحد رئيس البرلمان، موضحا أن اللقاء شدد على أهمية الاستعداد للانتخابات والتنافس بالبرامج التي من شأنها تغيير الواقع الخدماتي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أنه جرى التأكيد أيضا على "ضرورة أن يأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة والتشريع واستكمال القوانين المعطلة ذات التماس المباشر مع هموم المواطن".
في غضون ذلك، عبّر عضو البرلمان العراقي حسن شويرد، عن تخوفه بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة، مبينا خلال تصريح صحافي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن نزاهة العملية الانتخابية لن تصل إلى 60%، بحسب قوله.
ولفت شويرد إلى أن المعطيات التي حرفت مسار انتخابات عام 2018، لا تزال قائمة إلى غاية اليوم، سواء من ناحية سيطرة السلاح المنفلت في الشارع العراقي، أو من ناحية ثقل وتأثير المال السياسي، مشيراً إلى أن الوضع ينذر بتكرار ذات السيناريو السابق.
وأوضح أن "اعتماد البطاقة الإلكترونية القديمة، وعدم الاعتماد على البطاقة البايومترية حصرا، سوف يفتحان الباب أمام عمليات التزوير، كما أن غلق باب تنقلات الناخبين سوف يحرم الكثير منهم من حق التصويت، حيث إنهم يسكنون مناطق مختلفة وهم يمتلكون بطاقة السكن فيها، ولكن البطاقة التموينية لا تزال ضمن مناطقهم السابقة، وقد تم اعتمادها لتحديد المراكز الانتخابية للناخبين".
يذكر أن مفوضية الانتخابات اعتمدت على بيانات عنوان السكن الموجودة في البطاقة التموينية للناخبين من أجل تحديد دوائرهم الانتخابية، وعلى الرغم من تغيير عدد غير قليل من العراقيين لمناطق سكناهم خصوصا بعد موجة النزوح التي شهدتها البلاد بعد عام 2014، والاستقرار في مدن وقرى جديدة، إلا أن المفوضية منعت الناخبين من نقل مراكزهم الانتخابية من منطقة إلى أخرى، وهو أمر قد يؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات وفقاً لسياسيين ومراقبين.
