العراق: تصعيد جديد للقوى الخاسرة والتيار الصدري يؤكد على الحوار
العراق: تصعيد جديد للقوى الخاسرة والتيار الصدري يؤكد على الحوار
اتخذ أنصار القوى الخاسرة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، خطوة تصعيدية جديدة، من خلال التظاهر أمام بوابة مجلس القضاء الأعلى المجاور للمنطقة الخضراء في بغداد، ملوّحين بتنظيم اعتصام دائم أمام مبنى المجلس ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأبرزها إعادة العد والفرز اليدوي في جميع المراكز الانتخابية.
وأصدرت اللجنة المنظمة للاعتصامات، والتي يشرف عليها أعضاء ضمن أجنحة سياسية لفصائل مسلحة بيانا، مساء الأربعاء، قالت فيه إن المتظاهرين جاؤوا لإيصال صوتهم إلى رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، والتفاوض معه بشكل مباشر، موضحة أن زيدان لم يخرج للقاء المتظاهرين وأرسل مندوبا بدلاً عنه.
وأوضح البيان أن رافضي نتائج الانتخابات لم يقتنعوا بما جاء به مندوب رئيس مجلس القضاء. وختم البيان بالقول "نهمل مجلس القضاء الأعلى الفرصة الأخيرة لسماع صوتنا ومطالبنا ونعلن انسحابنا هذا اليوم، وسنعود غداً، ولكن سنأتي معتصمين أمام بوابات مجلس القضاء الأعلى لحين تلبية مطالبنا القانونية".
كما وجّه "تحالف قوى الدولة"، الذي يتزعمه كل من عمار الحكيم، وحيدر العبادي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعت إلى تدخلهما من أجل إعادة العد والفرز اليدوي في كل محطات العراق الانتخابية، مؤكداً أن ذلك أصبح أمراً ضروريا لتجاوز الأزمة الحالية، وتبديد الاحتقان الذي يسود الشارع.
ويأتي هذا التصعيد بالرغم من تأكيد التيار الصدري الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي بـ 73 مقعدا، انفتاحه على جميع الأطراف من دون وجود أي خطوط حمراء.
وأشار القيادي في التيار، أمير الكناني، إلى وجود حوارات وحراك مع جميع القوى السياسية من دون استثناء. مضيفاً، في حديث لوكالة الأنباء العراقية "واع": "ننتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، عندها ستكون هناك حوارات جديدة لتشكيل الخارطة السياسية لأربع سنوات قادمة". ولفت إلى أن "الكتلة الصدرية" تنتظر المصادقة على النتائج لمعرفة الحجم النهائي للقوى السياسية.
وتابع أن "إطلاق الحوارات جاء من أجل قبول دخول الأطراف في البرنامج والمنهاج الحكومي للوزارة القادمة، لأننا نتحدث عن المنهاج والبرامج للحكومة القادمة"، مبيناً أن جميع الخيارات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء على القوى المشاركة في العملية السياسية. وأوضح أن جميع القوى محترمة ومقدرة، وأن وجودها هو خيار الجمهور والناخبين، مضيفاً أن "الحوارات الحقيقية والجادة في تشكيل الحكومات ستكون من خلال وفود رسمية تشكلها القوى السياسية".
ويتمسك الصدريون بحقهم في تشكيل الحكومة الجديدة بعد تصدّرهم لنتائج الانتخابات، ويأتي ذلك استكمالا لرغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتولي "صدري قح (خالص)" منصب رئيس الوزراء".
في المقابل، يعمل رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي على تحشيد القوى الخاسرة في الانتخابات ضمن ما بات يعرف بـ"الإطار التنسيقي" لتشكيل الكتلة الكبرى التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء وفقا للدستور.
وقال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" كاطع الركابي إن "الإطار التنسيقي" يعمل من أجل تشكيل الكتلة الكبرى، موضحاً خلال مقابلة متلفزة أن المالكي لا يعمل ضد زعيم التيار الصدري. ولفت إلى حق كل الأطراف في العمل من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، مشيراً إلى أن المالكي يعمل ضمن خط "الإطار التنسيقي". وتابع "مع أننا حصلنا على عدد جيد من المقاعد في الانتخابات، إلا أننا نتماشى مع حقوق الآخرين ضمن الأطر التي نعتقد أنها سلبت".
وجاء "ائتلاف دولة القانون" ثالثا من حيث عدد المقاعد بحصوله على 34 مقعدا، بعد تحالفي "الكتلة الصدرية" (73 مقعداً)، وتحالف "تقدم" (37 مقعداً).
