أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق 52 شخصاً من جماعة تطلق على نفسها اسم "أصحاب القضية"، كانت قد أعلنت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو "الإمام المنتظر"، ودعت لمبايعته، والتجمهر أمام منزله في النجف.
و"أصحاب القضية" هي مجموعة ظهرت في إبريل/ نيسان الماضي، وبثت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيها سعيها لإعلان البيعة "للإمام الموعود المنتظر مقتدى الصدر"، مشددة: "سنبايعه ونعلن أنه هو الإمام المنتظر، ونكون تحت ركابه ونصرته"، داعية إلى "مبايعته ونصرته".
وعلى أثر ذلك، أعلن الصدر تجميد التيار الصدري وبراءته من الجماعة، وبعد ذلك أغلق حسابه الشخصي على "تويتر"، كما أغلقت الحسابات المرتبطة بالتيار، واستمر ذلك نحو نصف شهر.
وأصدرت محكمة جنح الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق 51 عضواً في هذه المجموعة، بينما أصدرت حكماً آخر بالحبس لمدة سنتين بحق قائد المجموعة، وفقاً لبيان مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب البيان، فإن قائد الجماعة "نشر العديد من الكتيبات ووزّعها بين المواطنين لإقناعهم بالفكر الذي يعتنقه، منها كتاب (أضواء على المسيرة المهدوية)، وأقنع أتباعه بأنه (المَلك جبرائيل) المكلف بإعلان (الصيحة)، وقام بإنشاء العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الناس بهذا المعتقد"، ونجح في استقطاب أعداد من الشباب.
واستغل قائد الجماعة، في 13 إبريل/ نيسان الماضي، توافد أعداد كبيرة لمدينة النجف للمشاركة في إحياء ليلة القدر "بعمل بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لإعلان (الحجة المنتظر)، وعلى أثر ذلك البث حضرت أعداد كبيرة من أتباعه إلى أن ألقت القوات الأمنية القبض عليهم".
وأشار البيان إلى أن "الأحكام تأتي استناداً لأحكام قانون العقوبات العراقي". وكان القضاء العراقي قد أعلن منتصف إبريل/ نيسان الماضي اعتقال العشرات ممن يسمون أنفسهم بـ"أصحاب القضية"، متهماً إياهم بإثارة الفتنة.
ويتهم مقربون من التيار الصدري "الجماعة" بالارتباط بجهات سياسية مناوئة للتيار، لا سيما أنها ظهرت بعد حديث مراقبين وسياسيين عن ملامح عودة جديدة للتيار لممارسة العمل السياسي، إثر تمرير البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد، وفق آلية "سانت ليغو" التي يعترض عليها التيار الصدري والقوى المستقلة.
وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصار التيار، وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي".