العراق: التحالف الحاكم يرفض تأجيل الانتخابات ويدعو الحكومة للبدء بالتحضيرات

شدّد تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق على رفض تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرّرة نهاية العام الحالي، مؤكداً أنها ستمضي وفقاً للتوقيتات الدستورية، وذلك في تصويب منه لتكهّنات تسربت أخيراً بشأن إمكانية تمديد عمر الحكومة الحالية، وإرجاء الانتخابات شهوراً عدة أخرى.

وتشكّل تحالف الإطار التنسيقي، الذي يجمع غالبية القوى السياسية العربية الشيعية في البلاد، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويضم قوى "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، و"كتلة عطاء" وحركة "حقوق" وحزب "الفضيلة"، وغيرها.

وذكر بيان للتحالف، اليوم الثلاثاء، أنّ "قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعاً في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم"، وأضاف البيان أنه "إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، شدّد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام"، مؤكداً "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرّت لإنجاحها".

ودعا "الإطار التنسيقي"، بحسب البيان، الحكومة إلى "تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها"، داعياً "المواطنين إلى عدم إهمال حقّهم الدستوري في التصويت لذوي الكفاءة"، وحذّر المالكي، أمس الاثنين، من أيّ تأجيل أو إلغاء للانتخابات، مؤكداً هذا الأمر "يعني سقوط البرلمان، ووضع العراق على منصة التقسيم والفتنة".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "غياب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجتماع الإطار التنسيقي، وكذلك توجيه رسالة من الإطار للحكومة عبر بيان صحافي، يؤكد وجود خلافات عميقة ما بين السوداني وعدد من قادة التحالف، كذلك إصرار الإطار على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، يؤكد وجود نيّات من أطراف أخرى لتأجيل هذه الانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

فتور شعبي في العراق تجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة

وبيّن أنّ "تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة أمر ممكن ووارد لأسباب عدة؛ منها داخلية وخارجية، خاصة في ظل إصرار التيار الصدري على مقاطعة العملية الانتخابية، وكذلك عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وتأثر العراق المباشر بذلك، والخشية من التصعيد الإيراني – الأميركي، فكل تلك العوامل ربما تدفع إلى تأجيل الانتخابات، وهذا الأمر لا يريده بعض قادة الإطار التنسيقي، فهناك خشية من استمرار السوداني لفترة أطول في رئاسة الحكومة، ما قد يزيد قاعدته الشعبية، وهذا يؤثر على نفوذ تلك القيادات خلال المرحلة المقبلة".

ورأى الحكيم أنه "في المرحلة المقبلة، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، ربما تتصاعد الخلافات ما بين بعض قادة الإطار التنسيقي والسوداني، وكذلك ربما الانقسام يزيد داخل الإطار، ولهذا، فالعراق مقبل على مرحلة جديدة من الخلافات والانقسامات، وربما تكون لها تداعيات على الاستقرار في مختلف الأصعدة".

وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/ كانون الثاني 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لكن إلى غاية الساعة، لم يُحدَّد لها أي موعد من الحكومة العراقية، ولا مفوضية الانتخابات المستقلّة.

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003، خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.