العراق: التجديد للمالكي وحمودي على رأس حزبي الدعوة والمجلس الأعلى

أعاد أعضاء وقادة تنظيمات المجلس الإسلامي الأعلى العراقي انتخاب همام حمودي رئيساً له في خطوة مماثلة لحزب الدعوة الإسلامية الذي أعاد، أمس السبت، انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً للحزب، في سلوك أصبح معتاداً عند معظم الأحزاب في العراق بالمحافظة على الطاقم السياسي من دون تغيير.

وقال المجلس الإسلامي العراقي (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقاً الذي تأسس في إيران عام 1982)، في بيان، إن انتخاب حمودي جاء عبر "ممارسة ديمقراطية متميزة، اتسمت بالشفافية، وأجواء تنافسية غير مسبوقة".

وأعاد حزب الدعوة الإسلامية (أبرز الأحزاب الشيعية في العراق، تأسس عام 1957)، أمس السبت، انتخاب المالكي أميناً عاماً للحزب. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "أعضاء الحزب انتخبوا المالكي لعدم وجود من ينافسه على المنصب الحزبي، بعد سلسلة استقالات أو اقصاءات تعرض لها الصف الأول بالحزب خلال السنوات الماضية بسبب تقاطعات مع المالكي نفسه قائمة على مواقف سياسية وحزبية".

وعلى ما يبدو، فإن معظم الأحزاب العراقية من مختلف المكونات والقوميات تسير على نهج التجديد لطواقمها القيادية من دون تغيير، وذهبت الأحزاب الكردية لتبني التوريث في إدارة الأحزاب، فالحزب الديمقراطي الكردستاني انتقل من ملا مصطفى البارزاني إلى نجله مسعود، ويُطرح حالياً الحفيد مسرور البارزاني زعيماً محتملاً للحزب، وكذلك في حزب الاتحاد الوطني الذي تولى بافل الطالباني إدارته بعد وفاة والده رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس الحزب جلال الطالباني. وهذا الأمر ينطبق على الأحزاب السنية، لكن بدرجة أقل من الشيعية والكردية، إذ لا يتمسك زعماء الأحزاب السنية كثيراً بالمنصب، إلا أن تنازل رئيس الحزب عن منصبه عادة ما يكون عبر اتفاقات سياسية.

وفتح الإبقاء على الشخصيات السياسية نفسها في المناصب الأعلى لأحزابها المجال أمام التندر الشعبي على هذه الظاهرة التي لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، فيما رأى بعض المراقبين والنشطاء أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة بالحالة السياسية الحالية، إنما هي حالة عراقية بامتياز. فإن النموذج الحاكم قبل الاحتلال الأميركي عام 2003 كان شبيهاً بهذه الحالة، والمقصود هنا حزب البعث الذي أداره صدام حسين منذ العام 1979 وحتى العام 2003.

وقال عضو سابق في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد" إن "البقاء تحت العناوين الحزبية المهمة والبارزة هي صفة الوضع السياسي بعد العام 2003، وتمددت هذه الفكرة وصولاً إلى المؤسسات والهيئات الحكومية، مثل هيئة الحشد الشعبي الذي يتمسك برئاستها فالح الفياض، بالإضافة إلى بعض المستشارين والمدراء العامين في الوزارات الذين يرفضون وترفض أحزابهم إزاحتهم من مناصبهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأسر الحاكمة في العراق: مناصب تجمعها وأخرى تفرقها

من جهته، أشار الناشط السياسي أيهم رشاد، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الحركات المدنية والتغييرية والتصحيحية في العراق ترى في هذه التصرفات أسباب نجاح وتقدم غير منظورة، خصوصاً أن هذه الشخصيات تقتل الأحزاب التي ترأسها، ويمكن القول إن حزب الدعوة لم يعد له تأثير على الأرض، وإن بقاء المالكي على رئاسة هذا الحزب يؤدي بالضرورة إلى موت تدريجي له".

واعتبر رشاد أن "فكرة الأحزاب تعرضت إلى تشويه كبير بسبب فسادها، وأن العراقيين باتوا لا يتحدثون بالسياسة لشعورهم بالنقمة التي تحولت إلى إهمال المواضيع بالكامل، لأن الأحزاب لا تؤثر قدر تأثيرات الاتفاقات السياسية بين القوائم الانتخابية الفائزة".