العراق: الإحالة على التقاعد تهدد المئات من زعامات ونخب "الحشد الشعبي"

كشفت قيادات في فصائل "الحشد الشعبي" في العراق، عن قرب إحالة أكثر من 3500 من نخب "الحشد" على التقاعد ضمن تعديلات قانون "الحشد الشعبي" الذي ينتظر تمريره في البرلمان، في خطوة قد تندرج ضمن جهود الحكومة العراقية لحل الفصائل المسلحة التي تُعدّ نواة "الحشد"، تماشياً مع الضغوط الأميركية التي تمارس بهذا الاتجاه.

ويُعدّ قانون "الحشد الشعبي" الذي يضم فصائل مسلحة معظمها مقرب من إيران، من القوانين المثيرة للجدل، إذ يمثل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة، وقد أخفق البرلمان أخيراً في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته. وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن مشروع القانون كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي، قبل طرحه مجدداً للتصويت عليه.

وقال عضو اللجنة، النائب علي البنداوي، إن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً، مبيناً في تصريح صحافي، أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان". من جهته، أكد القيادي في جماعة "بدر"، وهي جماعة مسلحة يتزعمها هادي العامري، أبو ميثاق المساري، أن القانون سيحيل أعداداً كبيرة من نخبة الحشد على التقاعد، وقال في تصريح متلفز "لا يوجد رقم ثابت حتى الآن لمن سيحالون على التقاعد ممن بلغوا السن القانونية، لكنها تزيد عن 3500 عنصر من المقاتلين في الحشد، وهم نخبة الحشد، وأن إحالتهم على التقاعد بسبب تجاوزهم السن القانونية"، مبيناً أن "من بينهم رئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي، ورئيس جهاز أمن الحشد أبو زينب اللامي، وغيرهم".

وعبّر عن تذمره من هذا التوجه، قائلاً: "تصور أن الحشد سيكون من دون هؤلاء الحجاج (قادة الحشد)"، مؤكداً أن "من بين الحلول التي طرحت هي الإحالة على التقاعد، ومن ثم التعاقد معهم"، مشدداً على أن "تلك الحلول تبقى قاصرة، نريد أن نحفظ لهؤلاء المجاهدين جهودهم وتضحياتهم الكبيرة، لكن ليس بهذه الطريقة بأن تتم إحالتهم على التقاعد ومن ثم التعاقد معهم، هم بهذه الصيغة لن يكونوا فاعلين حينذاك كما هو حالهم اليوم"، مؤكداً أن "الحشد اليوم أمام مفصل تاريخي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تضخم أعداد منتسبي "الحشد الشعبي"

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها "الحشد الشعبي" تغييراً كبيراً في زعاماته من الخط الأول، ممن كان لهم الدور الأبرز في تشكيله وتوسيع أعداده ومهامه طوال السنوات السابقة، وأن فصائل "الحشد" يرتبط كل منها بأحد هذه الزعامات، الأمر الذي يُعدّ تحدياً كبيراً يواجهه الحشد في المرحلة المقبلة. وقبل أيام قليلة، حضر رئيس هيئة "الحشد" فالح الفياض، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، اجتماعاً لقيادات "الحشد"، تم فيه مناقشة وبحث حلول بشأن التغيير الذي سيلحق بـ"الحشد" بعد الإحالات على التقاعد، وقد حضرت الاجتماع قيادات الخط الأول لـ"الحشد"، وبحسب بيان لمكتب العامري، فإنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة فقرات وبنود قانون الحشد الشعبي، والرؤى المطروحة من أجل تنضيج القانون، وتشريعه داخل قبة البرلمان".

من جهته، أكد مصدر حكومي مطلع، أن "الاجتماع ناقش الحلول المطروحة لفقرة الإحالة على التقاعد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الحكومة تصر على أن تكون فقرة السن القانونية للتقاعد هي 60 عاماً، وأن هذا التوجه بمثابة تغيير شامل بتركيبة الحشد، التي تمثل الخط الأول لزعاماته"، مبيناً أن "من بين الحلول التي طرحتها الحكومة هي إمكانية التعاقد مع هؤلاء كمستشارين في محاولة لإرضائهم، إلا أن هذا الطرح لم يكن مقنعاً لتلك القيادات التي تريد أن تحافظ على دورها الميداني والسياسي".

وأشار إلى أن "الحكومة تسعى من خلال القانون إلى تسوية ملف الحشد والفصائل، ومن ثم دمجها ضمن المؤسسة الأمنية بشكل شامل، لتتم السيطرة عليها"، مبيناً أنه "لا خيار أمام تلك الزعامات عدا القبول بذلك، لأن المرحلة حساسة تفرض عليها القبول". وملف "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً، ملف له ارتباطات تتخطى حدود العراق، إذ إن معظم تلك الفصائل وزعاماتها مرتبطة بإيران، وإن أي قرار أو توجه لحلها يعنيها بشكل مهم. وقد أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل أكثر من شهر واحد، زيارة إلى طهران، وكان الملف حاضراً ضمن مباحثاته، كما بحث الملف رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في طهران أيضاً قبل أسبوع واحد، ومن ثم تم بحث الملف من قبل نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، مع المسؤولين العراقيين، في زيارته لبغداد التي تلت زيارة المشهداني لطهران.