قال مسؤولون عراقيون، اليوم الخميس، إنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلن في وقت سابق مقاطعته الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ينتظر مخرجات اجتماع قادة الكتل بشأن حسم موعد الانتخابات، لتحديد موقفه بشأنها، وسط توقعات بالتأجيل.

ومن المفترض أن يعقد في بغداد "قريباً" اجتماع سياسي موسع يضم قادة القوى السياسية الفاعلة في البلاد، إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بغية التوصل إلى قرار حاسم بشأن الجدل الحالي حول إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه، بحسب مصادر سياسية في بغداد، أكدت أنّ الاجتماع تم تأجيله لمنح جهود الوساطة تجاه القوى المقاطعة وقتاً أطول بغية إقناعها بالعدول عن قرارها.

الاجتماع الذي يُمهد له رئيس الحكومة، يأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن موعد الانتخابات، وسط انقسام سياسي ومقاطعة عدد من القوى للمشاركة فيها، أبرزها التيار الصدري.

ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإنّ "الاجتماع سيعقد في منتصف الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من مؤتمر بغداد الإقليمي، المقرر السبت المقبل"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "أغلب قادة الكتل السياسية سيشاركون فيه، عدا القوى المقاطعة".

وأكد أنّ "الاجتماع سيخرج بنتائج حاسمة بشأن الموعد الأخير لإجراء الانتخابات، وسيأخذ بنظر الاعتبار شروط التيار الصدري للمشاركة فيها، والتي من أهمها شرط التأجيل"، مبيناً أنّ "هناك انقساماً سياسياً بشأن الموعد المحدد، وأن بعض القوى تضغط نحو التأجيل فيما تخالفها قوى أخرى".

وأشار إلى أنه "في حال فشل الاجتماع، فإنّ موعد الانتخابات سيبقى على حاله من دون تغيير"، مؤكداً أنّ "توقعات كبيرة تتجه نحو الخروج بتفاهمات لأجل التأجيل واختيار موعد يرضي أغلب الأطراف، ويضمن مشاركة القوى المقاطعة".

من جهته، توقع عضو تحالف "سائرون" في البرلمان والتابع للتيار الصدري، النائب بدر الزيادي، تأجيل موعد الانتخابات، مبيناً، في تصريح لإذاعة محلية، أنّ "الاجتماع سيعقد قريباً لبحث موعد الانتخابات، والخروج بقرار بشأنه".

وأكد أن "موقف التيار الصدري ما زال واضحاً، بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بموعدها المقرر، كونها لن تأتي بأي تغيير"، متوقعاً "تأجيل الموعد".

بدوره، رأى القيادي الكردي محمود عثمان أنّ "إجراء الانتخابات المحددة في العاشر من أكتوبر ما زال جدلياً، والأرضية ما زالت غير مهيأة لإجراء الانتخابات بموعدها، ولا سيما مع عدم ضبط السلاح المنفلت، وعدم وجود إحصاء سكاني، واستشراء الفساد المالي والسياسي"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "التأجيل أمر متوقع، على الرغم من محاولة بعض القوى السياسية الضغط باتجاه عدم التأجيل". 

وأشار إلى أن "بعض الكتل الشيعية، ومنها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة صادقون (الممثلة لمليشيا العصائب)، لا تريد التأجيل، أما تحالف الفتح (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، فلا يريد إعلان موقف واضح، فهو لا يريد أن يغضب الصدريين، الذين يتعرضون لضغوط داخلية وخارجية لأجل المشاركة بالانتخابات"، وأكد أنّ "احتمال التأجيل هو الوارد، لضمان أكبر مشاركة بالانتخابات، وتهيئة الأرضية المناسبة لإجرائها تحتاج إلى وقت".

وتتخذ بعض القوى السياسية موقفاً رافضاً لفكرة تأجيل الانتخابات، معتبرة أن الموعد محسوم وغير قابل للنقاش.

القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، الذي يتزعمه "عمار الحكيم"، قال في تغريدة: "لا تأجيل للانتخابات، وستكون في موعدها المحدد. القرار محسوم ولا نقاش فيه، وكل ما يشاع ليس سوى تكهنات وأمنيات"، معرباً عن تطلعه لـ"عودة المقاطعين ليكونوا شركاء حقيقيين في المشهد الانتخابي والسياسي، والاحتكام لقواعد الديمقراطية والقيام بحملة إصلاحات شاملة".

في الأثناء، حذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مما وصفته بـ"الأخبار المضللة التي تزعزع ثقة الجماهير بالانتخابات العراقية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، تصريحات للمبعوثة الأممية أكدت فيها أن "موجة من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تؤجج التوتر وتزعزع ثقة الجماهير قبل ستة أسابيع من الانتخابات". 

وأضافت أن "وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في العراق تنشر معلومات مضللة وحتى نظريات مؤامرة تخلق تصورات خاطئة حول التصويت البرلماني في العاشر من أكتوبر".

وحذرت من أنه "إذا تجاوزت المعلومات المضللة الواقع، فهذا ليس فقط استنزافاً هائلاً للطاقة لأولئك الذين يعملون بجد من أجل الصالح العام للعراق".

وأوضحت أن "هناك شائعة تنتشر بسرعة مفادها أن "فريقها التابع للأمم المتحدة ومقره العراق كان يضغط من أجل تأجيل الانتخابات بدلاً من مساعدة مسؤولي الانتخابات العراقيين في تخطيطهم"، واصفة إياه بقولها: "إنه ادعاء سخيف".