العراق: إغلاق المطارات وتقييد التنقل بين المحافظات يوم الاقتراع

كشف نائب قائد العمليات العراقية المشتركة الجنرال عبد الأمير الشمري، عن إجراءات أمنية ستتخذها القوات العراقية قبل وأثناء الانتخابات المقررة في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من بينها إغلاق المطارات والمنافذ الدولية للعراق خلال عملية الاقتراع مع تقييد التنقل بين المحافظات دون أن يكون هناك حظر للتجول.
وتواصل السلطات العراقية في بغداد التحضير لإنجاح مهمة إجراء عملية الاقتراع في خامس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وسط احتدام المنافسة بين أكثر من 200 حزب وتحالف سياسي على مقاعد البرلمان المقبل البالغة 329 مقعدا لعموم مدن البلاد.
وقال الشمري في مقابلة متلفزة مساء أمس الثلاثاء، إن المطارات ستغلق في الساعة التاسعة من مساء يوم السبت التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، موضحا أن الإغلاق سيستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع.

أخبار

التحديثات الحية

مفوضية الانتخابات العراقية تكشف أعداد المراقبين الدوليين والمحليين

وأكد أن قوات الأمن ستقوم بتقييد الحركة بين المحافظات من أجل السيطرة على الأمن دون أن يكون هناك حظر للتجول في يوم عملية الاقتراع، مشيرًا إلى وجود تسهيلات من أجل تنقل الناخبين داخل محافظاتهم بهدف منحهم القدرة على الوصول إلى مراكز الاقتراع.
ولفت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة وبقية صنوف القوات الأمنية ستكون جاهزة لمواجهة أي طارئ، مؤكدا أن القيادات العسكرية أجرت تقييمًا أمنيًا لجميع الدوائر الانتخابية، وعددها 83 دائرة انتخابية.
وتابع الشمري: "توجد قوات مكلفة بحماية الانتخابات، وكذلك قوات احتياط"، مبينا أن الحسم سيكون حاضرا لمواجهة أي حادثة يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن جميع المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات محمية بعدما جرى نقل بعضها إلى أماكن أكثر أمنًا، مشددًا على أن "المفوضية أكملت إجراءات السلامة في المخازن الجديدة"، إضافة إلى أنها محمية بشكل مشدد من قبل قوة مشتركة من الجيش والشرطة.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، تشكلت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومنحت صلاحيات واسعة لتأمين الانتخابات المبكرة. 
وأكد مسؤول في مفوضية الانتخابات لـ"العربي الجديد"، وجود تنسيق كبير مع اللجنة بهدف توفير الأمن للناخبين والمرشحين وموظفي الاقتراع والمراقبين الدوليين والمحليين، موضحا أن هذا الأمر يتطلب جهودا مضاعفة بسبب تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، ما يتطلب وجود قوات خاصة بحماية العملية الانتخابية في كل واحدة من تلك الدوائر. 
وبحسب قانون الانتخابات الذي مرره البرلمان العام الماضي، فقد تم تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، ليصبح عدد الدوائر 83، بعدد حصة النساء في البرلمان، لضمان وجود امرأة واحد في كل دائرة انتخابية.
ويختلف هذا القانون عن سابقه الذي أجريت بموجبه انتخابات 2018، وكان يعد كل محافظة من محافظات العراق الـ 18 دائرة انتخابية.
 وكان ملف الانتخابات المبكرة حاضرا خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران جنيفر غافيتو أمس الثلاثاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي.
وأشار الحلبوسي خلال اللقاء بحسب البيان إلى "الأهمية البالغة للانتخابات المقبلة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق، وأهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية لضمان نزاهتها، وخلق الثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة".