العراق: أوامر باعتقال 28 ضابطاً بتهم فساد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبضٍ بحق ضباط بتهمة فساد مالي وإداري، فيما عدّ مسؤول الخطوة، توجهاً صحيحاً تحتاجه المؤسسة العسكرية لتطهيرها من العناصر الفاسدة وذات الارتباطات والولاءات الحزبية.
ويعد الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية، واحداً من أخطر ملفات الفساد في البلاد، والذي نتج عنه ضعف أداء المؤسسة في غالبية المحافظات، ما انعكس على زيادة نشاط بقايا "داعش" والفصائل المسلحة، التي بدأت تقوم بمهام خاصة على حساب المؤسسة العسكرية.
وذكرت هيئة النزاهة، في بيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار القضاء 28 أمر قبضٍ بحق ضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان"، موضحة أن "تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّة من منتسبين في اللواء، مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورةٍ منتظمة".
وأضاف أن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة استكمل التحقيقات في تلك القضيَّة، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلة لكل مخالفة، وعرضها على المحكمة المختصة، التي قرَّرت إصدار 28 أمراً بحق المتهمين في القضيَّة، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، وتحديداً المادة 307 منه".
وأوضح "تنص المادة 307 على أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات".
وتتابع هيئة النزاهة العراقية ملفات الفساد، وكانت قد كشفت، أخيراً، صدور 82 أمر استقدام بحق وزراء ومسؤولين كبار للتحقيق معهم في قضايا متعلقة باتهامات بالفساد المالي.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن "ملفات الضباط أحيلت إلى القضاء، وننتظر صدور أحكام بحقهم"، مشيراً إلى أن "غالبية الضباط التي صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال هم من ضباط الدمج، والذين دعمتهم جهات حزبية بالوصول إلى مناصبهم".
وأكد أن "هناك مؤشرات على هؤلاء بملفات فساد والحصول على رشاوى من قبل منتسبين ومواطنين مقابل الحصول على تسهيلات معينة"، معتبراً أن "خطوة هيئة النزاهة خطوة في المسار الصحيح، وأن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى تطهير من الضباط والمنتسبين الذين يدينون بالولاء لأحزابهم على حساب الوطن، والذين تدور حولهم شبهات فساد".
وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أنّ غالبية تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.
وسبق أن شكل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.
