العراق: أحزاب مسيحية تطالب بإدارة أمن مناطقهم وإخراج المليشيات

طالبت أحزاب ومنظمات مسيحية في العراق بإخراج "المليشيات المسلحة" من قرى ومدن سهل نينوى الذي يمثل مناطق انتشار المكون المسيحي في محافظة نينوى، 450 كم شمال بغداد، وأكدت في مذكرة رسمية وجهتها الأحزاب الممثلة إلى "الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن" إلى رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه، اليوم الخميس، ضرورةَ إسناد الملف الأمني في تلك المناطق إلى أبناء المكونين المسيحي والأيزدي، فضلاً عن تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي للمكون بالانتخابات.

وقالت المذكرة إن "أبناء المكون المسيحي، الذين يشكلون أحد أعرق وأقدم المكونات الحضارية" تعرضوا لسلسلة من "المجازر والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، كان آخرها ما اقترفته التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش إضافة إلى المليشيات المسلحة والمنفلتة". وأضافت أن "هذه المجازر والإبادة أدت إلى نزوح أعداد كبيرة وهجرة أعداد أكبر خارج الوطن، الأمر الذي يهدد وجود هذا المكون في العراق"، مؤكدة "ضرورة الحفاظ على التنوع الديني والقومي، وتعزيز قيم التعايش المشترك والسلم الأهلي، إيماناً بـترسيخ مبادئ الديمقراطية والحريات الدينية في العراق، وذلك انسجاماً مع الدستور العراقي الدائم والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق كعضو في الأمم المتحدة".

وشددت الأحزاب على "سحب المليشيات المسلحة من قرى ومدن مناطق سهل نينوى بالموصل وإسناد الملف الأمني إلى أبناء المكون المسيحي والأيزدي من سكان نينوى الأصليين، من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية المنصوص عليها في الدستور العراقي الدائم، لحماية تلك المناطق من استغلال المليشيات المنفلتة وتدخلاتها السافرة في شؤون أبناء تلك المناطق". كما طالبت المذكرة بـ "تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس المحافظات لضمان التمثيل الحقيقي للمكون المسيحي، عبر إجراءات تشمل استحداث سجل انتخابي خاص، وتخصيص ورقة اقتراع وصناديق مستقلة"، مؤكدة "تطبيق المادتين 140 و125 من الدستور لـضمان تمثيل أبناء المكون والمكونات الأخرى إدارياً وسياسياً، والحفاظ على ديمغرافية مناطقهم ووجودهم التاريخي".

ودعت المذكرة إلى "تشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لأبناء المكونات غير المسلمة، وتعديل قانون واردات البلديات بما يضمن حقوق المكونات الوطنية من غير المسلمين في العراق، أو استثناء غير المسلمين من القانون المذكور". ووقع على المذكرة كل من رئاسة المجلس السياسي للتحالف المسيحي، يضم ثمانية أحزاب، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، الرابطة الكلدانية العالمية، الهيئة الإدارية لشؤون الطائفة الأرمن الأرثوذكس، الجمعية الأرمنية وتيار شلاما.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الاستيلاء على أملاك المسيحيين في العراق أزمة متجدّدة تنتظر الحلول

وتعرض المسيحيون في العراق لاضطهاد كبير خلال السنوات الماضية، حيث حاربتهم الأحزاب والمليشيات من خلال السطو على ممتلكاتهم وعقاراتهم، بعد أن هجرهم تنظيم "داعش" من مناطق إقامتهم في شمال البلاد، ما أجبر الآلاف منهم على النزوح خارج العراق وسط عدم ثقتهم بتعهدات الحكومة والجهات المسؤولة بتوفير الحماية لهم. وتراجعت نسبة المسيحيين في العراق من 4 % إلى نحو 1 %، بحسب تصريحات سابقة لناشطين مسيحيين.

ولا يوجد إحصاء رسمي لقيمة أملاك المواطنين التي تم سلبها ونقل ملكيتها، وسبق أن أطلقت الحكومات العراقية السابقة وعوداً وإجراءات لحفظ أملاك المسيحيين في البلاد، إلا أن تلك الوعود لم تكن مجدية، أمام سجل من الاعتداءات وسلب الكثير من أملاكهم في عموم محافظات البلاد، ويؤكد ناشطون مسيحيون أن عمليات السطو على أملاك المسيحيين ما زالت مستمرة في العراق، عن طريق التلاعب بالأوراق الثبوتية في الدوائر المعنية بالعقارات، فضلاً عن أنّ استمرار الشعور بالخوف من عدم وجود حماية للمسيحيين ما يجعل بقاءهم مهدداً في البلاد.