العراق: "علماء المسلمين" تدعو لإطار وطني بديل عن المحاصصة الطائفية

العراق: هيئة علماء المسلمين تدعو لإطار وطني بديل عن المحاصصة الطائفية والعرقية

23 أكتوبر 2021
يستمر حلفاء إيران بالعراق بالضغط لتغيير نتائج الانتخابات (شوان محمد/ فرانس برس/ Getty)
+ الخط -

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق، السبت، إن حجم المشاركة الضعيف في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد، في العاشر من الشهر الحالي، يكشف عن فشل الأحزاب السياسية بإقناع الشارع بدعاوى التغيير والإصلاح، مشددة على أن شكل البرلمان المقبل والحكومة المنبثقة عنه سيبقى رهن تحكم الأطراف الممسكة بمفاصل الأحداث في العراق، وهما الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

يأتي ذلك مع تواصل الجدل في العاصمة العراقية بغداد بشأن نتائج الانتخابات النهائية رغم مرور أسبوعين على إجرائها دون أن تحسم مفوضية الانتخابات الشكاوى والطعون المقدمة بشأنها، مع تواصل احتجاجات القوى الحليفة لإيران في بغداد ضد النتائج، وتطالب بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع أصوات الناخبين بالعراق، البالغة قرابة 10 ملايين صوت، بينما تُصعد فصائل مسلحة سقف مطالبها بإلغاء الانتخابات ككل متهمة المفوضية والحكومة والبعثة الأممية بالتزوير والتلاعب.

وعقد القسم السياسي في "هيئة علماء المسلمين" في العراق مؤتمراً صحافياً في مدينة إسطنبول التركية، السبت، قالت إنه لتوضيح موقفها من الأحداث الجارية في البلاد، بمشاركة ممثلين عن هيئات ومنظمات ومراكز إسلامية وعربية في تركيا.

وذكر مسؤول القسم السياسي في الهيئة، مثنى حارث الضاري، في المؤتمر، أن "الشعب العراقي أكد مرة أخرى حقيقة موقفه الرافض للنظام السياسي القائم، من خلال المقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها انتخابات يوم العاشر من أكتوبر الحالي".

ولفت الضاري إلى أن "الإحجام الكبير للمواطنين عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم رغم الدعم الأميركي والإيراني والدولي والإقليمي والعربي لهذه الانتخابات، قد كشف عن فشل الأحزاب السياسية المتنفذة ومليشياتها العسكرية في إقناع العراقيين بدعاوى التغيير والإصلاح التي ملّ العراقيون سماعها، وعدم قدرتها على إقناع الناخبين"، على حد وصفه.

مشيراً إلى أن المقاطعة الواسعة للانتخابات قد أوقعت مفوضية الانتخابات في تخبط كبير وتناقضات كثيرة دلت على عدم مهنيتها، وارتباكها، وترددها، وخضوعها للتهديد، وهذا فشل آخر يزاد على فشل العملية السياسية كاملة، ويظهر مدى عمق الأزمة التي غرقت فيها بسبب هذه المقاطعة الكبيرة".

وحول شكل مجلس النواب المقبل والحكومة المنبثقة عنه، قال الضاري "إنهما ما زالا رهن تحكم الأطراف الممسكة بمفاصل الأحداث في العراق، وهما: الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مع غلبة ميدانية للجانب الإيراني، الذي سيفرض إعادة إدخال تيار الحشد الشعبي في القرار السياسي بغض النظر عن حجمه الانتخابي".

وتوقع أن تطول مدة حكومة تصريف الأعمال الحالية عدة أشهر بسبب النزاعات بين الأحزاب والكتل السياسية على تقاسم المناصب والحصص الوظيفية، كما دعا القوى والجهات والفعاليات المقاطعة للانتخابات داخل العراق إلى "تشكيل إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف"، بهدف "تحويل المقاطعة الشعبية لعمل سياسي مؤثر لتأسيس المرحلة الوطنية التي يصبو إليها الشعب بجميع أطيافه، ويأمل من خلالها استعادة حقوقه، لتكون بديلاً عن عملية المحاصصة الطائفية والعرقية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اعتبرت الجبهة الوطنية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الانتخابات البرلمانية التي جرت بأنها "باطلة" و"غير شرعية" جراء ضعف المشاركة فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد، تحدث فيه علاوي إلى جانب عدد من قادة جبهته عن "عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت".

وقال علاوي في المؤتمر الصحافي إنه "لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها"، وأضاف "يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات"، مردفاً "وصلنا إلى درجة الاحتراب، وهناك أطراف تهدد أطرافاً أخرى"

من جهته، قال القيادي في الجبهة نديم الجابري، خلال المؤتمر الصحافي، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات لم تصل إلى 20 بالمائة، وأنها أيضاً تجاهلت ملايين العراقيين في الخارج". وتابع موضحاً "نسبة المشاركة، حسب تقديرنا، بلغت ما بين 12 و19 بالمائة، ما يجعل الانتخابات باطلة وغير شرعية".

المساهمون