العراق: "الحركة الإسلامية الكردستانية" تدعو لمقاطعة الانتخابات

في ثاني إعلان من نوعه خلال أقل من 48 ساعة، أعلنت "الحركة الإسلامية الكردستانية"، اليوم الخميس، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي من المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول  المقبل، معللة سبب ذلك بعدم وجود ضامن لإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، فيما دعت قوى أخرى إلى إلغاء نتائج الانتخابات إن لم تكن فيها مشاركة تزيد عن 40 بالمائة من نسبة المصوتين.

قرار المقاطعة هو الثاني من نوعه، إذ أعلن حزب الدعوة "تنظيم العراق" أمس الأول الثلاثاء، عدم مشاركته في الانتخابات، متحدثا أيضا عن إمكانية حدوث عملية تزوير فيها.

ووفقا للمرشد العام للحركة الإسلامية الكردستانية، عرفان عبد العزيز، فإن "قيادة الحركة وبعد دراسة للأوضاع، اتضح لها أن هناك عدة عوامل لا تسمح للحركة بخوض الانتخابات البرلمانية"، موضحا في مؤتمر صحافي، أن "من أبرز الأسباب التي دفعت لهذا القرار هو التزوير، إذ إن التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة في العراق ليس له نظير في العالم بأسره حتى أفريقيا لم تشهده".

وأشار إلى أن "العراق بات ساحة لتصفية الصراعات العالمية، وعلى صعيد المنطقة فإن الدول تتحكم بالأحزاب الموجودة فيه فترفع من تشاء، وتقصي من تشاء، الأمر الذي لا يعد ضامنا لإجراء انتخابات نزيهة".

وسبق لحزب الدعوة "تنظيم الداخل"، وهو الجناح المنشق عن حزب الدعوة الأم الذي يرأسه نوري المالكي الإعلان عن قرار عدم مشاركته في الانتخابات وأورد جملة من الأسباب من أبرزها أن الإجراءات المتخذة قد لا تكون كافية لمنع التزوير ووجود السلاح المنفلت وتأثيره على الانتخابات والتدخلات الإقليمية والدولية وتأثير المال العام والفساد المالي على الانتخابات.

يأتي ذلك وسط توقعات بنسبة مشاركة ضعيفة جدا من قبل الناخبين، وقال رئيس "كتلة بيارق الخير" البرلمانية، النائب محمد الخالدي، إن "عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات قد يصل إلى 70%"، مؤكدا في تصريح صحافي، أن "أحد أهم عوامل نزاهة الانتخابات القادمة، هو عدم استخدام البطاقة البايومترية، لأنها ستضع حدا للتزوير الذي كان وراء ما وصلت إليه العملية السياسية من إخفاقات متكررة خاصة بعد انتخابات 2018".

وأوضح الخالدي أن "عدم استخدام البطاقة البايومترية بشكل شامل في الانتخابات، والابتعاد عن البطاقة العمياء أي البطاقة العادية سيدفعان إلى عزوف كبير للناخبين"، مبينا أن "البطاقة البايومترية هي من تحافظ على نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة".

وأشار إلى أن "موعد الانتخابات يمكن تغييره إلى وقت لاحق، لحين الانتهاء من التحديث البايومتري، لضمان أن تكون البطاقة هي السبيل الوحيدة للإدلاء بالأصوات، لأن البطاقة العمياء عليها الكثير من المؤشرات السلبية".

أخبار

التحديثات الحية

تركيا تعيد فتح قنصليتها في الموصل شمالي العراق

دعوة لإلغاء الانتخابات

إلى ذلك، دعت "كتلة عراقيون" التي يتزعمها عمار الحكيم، إلى إلغاء نتائج الانتخابات، في حال عدم تجاوز المشاركة في الاقتراع نسبة 40 بالمائة، ودعا النائب عن الكتلة علي البديري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، الجهات المسؤولة، "لأن تلغى نتائج الانتخابات في حال كانت المشاركة أقل من هذه النسبة".

وشدد الحكيم على أنه "يجب أن يكون التمثيل حقيقيا للشعب في البرلمان المقبل، وليس تمثيلا جزئيا، وهذا لا يتحقق إن لم تزد نسبة المشاركة عن 40 بالمائة"، مؤكدا أن "المشاركة الكبيرة ستغير المعادلة السياسية الحالية، إذ إن خروج المواطنين بنسب كبيرة لا تريده القوى المهيمنة على العملية السياسية، لأنها ستفقد الكثير من مقاعدها".

الحكيم: نسبة المشاركة الكبيرة ستلبي طموحات العراقيين، وإذا ما كانت ضعيفة فهذا يعني أننا لن نحقق شيئاً من الانتخابات

وأشار إلى أن "نسبة المشاركة الكبيرة ستلبي طموحات العراقيين، وإذا ما كانت ضعيفة فهذا يعني أننا لن نحقق شيئا من الانتخابات، فستبقى المشاكل والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها متراكمة في البلاد"، مضيفا: "لا يمكن أن تتحقق مطالب الجماهير من دون المشاركة الواسعة بعملية التصويت، إذ إن عدم المشاركة هو دعم لإبقاء نفس الوجوه والإبقاء على واقع البلاد".

يشار إلى أن قوى سياسية عراقية لا تزال تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب تراكم الأزمات المالية والأمنية والسياسية في البلاد. كما أن قوى سياسية كبيرة لا تريد في الأصل إجراء الانتخابات في هذا الموعد، وهي تسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً، حتى تكون مستعدة لهذا الاستحقاق تماماً.