العراق: "الإطار التنسيقي" يلجأ للقضاء للاعتراض على جلسة البرلمان
العراق: "الإطار التنسيقي" يلجأ للقضاء للاعتراض على جلسة البرلمان
أعلن "الإطار التنسيقي" التوجه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على جلسة البرلمان العراقي الأولى، التي عُقدت الأحد الماضي، وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائبين لمجلس النواب.
وأصدر الإطار بياناً، فجر اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عقد في بغداد، قال فيه: "تدارس الإطار التنسيقي مجريات جلسة الأحد، والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها، ونتجت عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب"، مضيفاً: "نعتقد أن مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة، وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة، وتخفيف معاناته، وتحسين واقعه الخدماتي والاقتصادي".
وأشار إلى أن "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أو موقفاً سياسياً، هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوّي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".
وختم "الإطار التنسيقي" بيانه بالقول: "ما زلنا نعتقد أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات، وصياغة الحلول طويلة الأمد".
يذكر أن "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ قوى سبق أن اعترضت على نتائج الانتخابات، كان قد انسحب من الجلسة الأولى للبرلمان، رافضاً إجراءات التصويت على رئاسة مجلس النواب.
وقال عضو "الإطار التنسيقي" جواد الغزالي، الأربعاء، إن "هناك جنبة قانونية شابت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، باعتبار أن الإطار التنسيقي يدّعي أن الجلسة غير قانونية"، موضحاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية أن "رئيس السنّ محمود المشهداني رفع الجلسة للمداولة قبل أن تحدث الفوضى التي أدت إلى إصابته بوعكة صحية، نقل إثرها إلى المستشفى، وبعدها استمرّت الجلسة، وهو أمر غير قانوني، لأن الجلسة رُفعت للمداولة ويجب أن يديرها كبير السنّ".
ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي قدّم طعناً لدى المحكمة الاتحادية، وينتظر جوابها الذي سترضى به كل الأطراف، في حال قبول الطعن أو رفضه، كون المحكمة هي التي تفسر الخلافات الدستورية، وهي التي تقرّر إن كانت الجلسة الأولى قانونية"، مشيراً إلى أن "الإطار لن يقاطع جلسات التصويت، ولا حتى الجلسات الأخرى، إذا كانت فيها فائدة للجميع".
وتابع الغزالي أن "الإطار التنسيقي قدّم ورقته (التي تضمنت تشكيل الكتلة الكبرى) لرئيس السنّ، وعلى أساسها شكّل لجنة لتدقيق الأسماء وإحالتها للجهة القانونية، وعلى ضوء ذلك نشبت الخلافات، ثم قدّم "التيار الصدري" ورقته بأنه الكتلة الكبرى".
وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان خلافات ومشادات جرى خلالها نقل رئيس السنّ محمود المشهداني إلى المستشفى لإصابته بوعكة صحية، لتستمرّ بعدها الجلسة برئاسة رئيس السنّ الاحتياط خالد الدراجي.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب، أمس الثلاثاء، إنها أحالت النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
من جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان كانت دستورية وقانونية، موضحاً في حديث لوسائل إعلام محلية، أن محمود المشهداني جرى استبداله كرئيس سنّ لعدم حياديته، كونه مرشحاً لرئاسة البرلمان، وأن هذا الامر لا يؤهله لإدارة الجلسة، بحسب قوله.
