محكمة العدل الدولية تتلقى التماسا من مالي ضد الجزائر بخصوص إسقاط مسيّرة
استمع إلى الملخص
- تعتبر مالي أن إسقاط الطائرة يشكل "انتهاكاً واضحاً" للقانون الدولي، بينما ترفض الجزائر قبول الاختصام، مشيرة إلى أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.
- الأزمة الدبلوماسية بين البلدين أدت إلى استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي بينهما، مما أثر على حركة الطيران واستمرار التوترات.
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، أن الحكومة المالية قدمت التماساً ضد الجزائر التي تتهمها باماكو بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها في نهاية مارس/ آذار الماضي، فيما رفضت وزارة الخارجية الجزائرية قبول الالتماس الذي قدمته مالي للمحكمة ووصفته بأنه "مناورة فجة". وأكد بيان محكمة العدل الدولية أنها تلقت في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري التماساً رسمياً من الحكومة المالية، بشأن نزاع بينها وبين الجزائر حول "تدمير قوات الدفاع الجزائرية لطائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن لجمهورية مالي أثناء مهمة مراقبة على الأراضي المالية ليلة 31 مارس إلى 1 إبريل/ نيسان 2025".
ووفق البيان ذاته، اعتبرت مالي أنّ هذا "السلوك العدائي من قبل الجزائر" يشكّل "انتهاكاً واضحاً لمبدأ عدم استخدام القوة وعملاً عدوانياً.. وانتهاكاً للقانون الدولي". وأفاد البيان بأنه جرت إحالة التماس مالي إلى الحكومة الجزائرية لإبداء رأي بشأنه، لكن المحكمة أوضحت أنها لن تتخذ أي خطوات إجرائية حتى تقبل الجزائر اختصاص المحكمة في هذه القضية، حيث لا يمكن البدء بأي إجراءات إلا بعد قبول الجزائر اختصاص المحكمة.
ورفضت الجزائر قبول الاختصام مع باماكو في هذه القضية، وأكد بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر "ستُخطر محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب برفضها لهذا الإجراء"، الذي وصفته "بالمناورة الفجة جداً لدرجة يصعب تصديقها"، مضيفة أنه "من واجبها (الجزائر) ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة موضوعاً لتضليلٍ مُثبتٍ بقدر ما هو تافه". وكان الجيش الجزائري قد أعلن في الأول من إبريل الماضي إسقاط طائرة مسيرة قال إنها "انتهكت" المجال الجوي الجزائري مساء 31 مارس، فيما أكد الجيش المالي أن الطائرة المسيّرة كانت داخل الأجواء المالية، وأسقطت داخل الأراضي المالية.
وأثار ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، إذ استدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو سفراءها لدى الجزائر، التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر. وأغلقت باماكو المجال الجوي أمام حركة الطيران القادم والمتوجه إلى الجزائر، فيما قررت الأخيرة وقف الرحلات الجوية للشركة الجزائرية التي كانت تعمل على خط الجزائر – باماكو، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران القادم من مالي أو المتوجه إليها، وما زال القرار سارياً حتى الآن.
