استمع إلى الملخص
- تصاعد الجرائم بعد سقوط الأسد: منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت سوريا تصاعداً في جرائم القتل وسط فلتان أمني، رغم جهود وزارة الداخلية لملاحقة فلول النظام السابق وتجار السلاح والمخدرات.
- انتشار الفوضى والأسلحة: انهيار النظام خلق فراغاً أمنياً، استغلته العصابات للسيطرة على الأسلحة، مما أدى إلى انتشار عشوائي للسلاح في المدن الكبرى، وتواصل الحكومة عمليات لضبط الأوضاع الأمنية.
عثر الأهالي، اليوم الاثنين، على عدد من الجثث في أماكن متفرقة من سورية، يرجّح أن بعضها يعود لعناصر من قوات النظام السوري السابق، وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الأهالي عثروا على ثلاث جثث متفسّخة في بادية التبني بريف دير الزور الغربي، شرق البلاد، مرجحةً أنها تعود لعناصر من قوات النظام السابق أُعدموا على يد تنظيم "داعش" خلال فترة انتشاره في المنطقة، ونفذت خلايا التنظيم العديد من الهجمات المسلحة، خلال السنوات الخمس الماضية، في بوادي دير الزور وحمص والرقة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وفي سياق متصل، عثر الأهالي على جثتين لشخصَين مجهولين في الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة مورك بريف حماة الشمالي، وسط البلاد، وتظهر عليهما آثار طلقات نارية في الرأس دون معرفة هوية القتلى أو الجهة المسؤولة عن تصفيتهم. وفي حادثة أخرى، عُثِر على جثة مجهولة الهوية في بحر مدينة جبلة بريف اللاذقية، شمال غرب البلاد، إذ أُجريت تحقيقات أولية أظهرت أن الجثة تعود لشاب في الثلاثينيات من عمره وكان مكبّل اليدين عند رميه في البحر.
ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شهدت مختلف المحافظات السورية تصاعداً في جرائم القتل، سُجل جزء منها ضد مجهولين، في ظل حالة من الفلتان الأمني، رغم الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية وإدارة العمليات العسكرية لملاحقة فلول النظام السابق وتجار السلاح والمخدرات. وكان جهاز الأمن العام بدأ صباح اليوم حملة أمنية تستهدف تجار السلاح والمخدرات في قرى دير قانون وكفير الزيت بريف دمشق في إطار الجهود المستمرة لضبط الأوضاع الأمنية في سورية.
وخَلق انهيار النظام حالةً من الفراغ الأمني مع فرار ضباط النظام المخلوع من كل المؤسسات الأمنية، سواء التابعة لوزارة الداخلية أو للدفاع، وتستغل مجموعات وعصابات في العديد من المناطق السورية حالة الفوضى جراء سقوط النظام، للسيطرة على أسلحة فردية ومتوسطة من الثكنات العسكرية ومقرات الأجهزة الأمنية، سامحة بانتشار عشوائي للسلاح بيد خارجين على القانون، خصوصاً في أحياء المدن الكبرى. ومع نشأة أسواق للسلاح غير منضبطة، تواصل الحكومة السورية عمليات تمشيط ومداهمة وتفتيش لجمع السلاح الذي يهدد السلم الأهلي في أغلب المحافظات السورية.