الطاقة الإيرانية: سنبدأ تخصيب اليورانيوم قريباً بدرجة نقاء 20%
كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت، عن أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة بأنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20%، في منشأة "فوردو" جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
وأضاف صالحي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ طهران أبلغت الوكالة الدولية بالأمر، يوم الجمعة الماضي، عبر ممثل إيران لديها في فيينا، كاظم غريب أبادي، مشيراً إلى أن رفع التخصيب إلى هذه النسبة يأتي تطبيقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني خلال الشهر الماضي بهذا الخصوص.
وأوضح المسؤول الإيراني أنه "ينبغي أن يحضر مفتشو الوكالة للقيام بفض الشمع الأحمر على بعض الأشياء"، وذلك في إشارة إلى الشمع الأحمر الذي وضع على أجزاء في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لإيقاف نشاطات نووية محددة نص عليها الاتفاق.
وأضاف أنّ بلاده حالياً تقوم بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 4%، ورفعها إلى 20% يستدعي "تغيير أسطوانات غاز اليورانيوم، وذلك يجب أن يتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً "قلنا لها إننا سنقوم بذلك في المستقبل القريب وأنتم قوموا بالإجراءات اللازمة"، علماً بأنّ الاتفاق النووي ينص على أن الدرجة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم هي 3.67%.
الاتفاق النووي ينص على أن الدرجة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم هي 3.67%
غير أن صالحي قال، في الوقت ذاته، إن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بانتظار تعليمات الرئيس الإيراني حسن روحاني للبدء في التخصيب بهذه النسبة، مشيراً إلى "أن أيدينا على الزناد وجاهزون للعمل حينما تصدر الأوامر وسنقوم بإنتاج اليورانيوم بهذه الدرجة في أسرع وقت"، بحسب قوله.
وحول القانون الذي أقره البرلمان لاتخاذ خطوات نووية وعارضته الحكومة، قال صالحي وهو نائب الرئيس الإيراني أيضاً إضافة لكونه رئيس هيئة الطاقة الذرية، إنه "يجب أن ننفذ القانون، والحكومة قد أعدت نظاماً حول طريقة تنفيذه".
ويأتي تأكيد إيران اعتزامها تخصيب اليورانيوم بدرجة 20% بعد يوم من كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أنها بصدد إنتاج اليورانيوم بهذه النسبة تطبيقاً للقانون الجديد.
وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ، يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، مشروعاً حمل عنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأميركية". ويعني المشروع الذي تحول إلى قانون، بصريح العبارة، الانسحاب من الاتفاق النووي، إذ إنه يُلزم الحكومة الإيرانية بتنفيذه بعد شهرين، وينصّ على خطوات نووية تنهي هذا الاتفاق، مثل إلزام الحكومة بإنهاء العمل، وفق البروتوكول الإضافي الأممي الذي تعهدت بموجبه طهران "طوعاً" بإخضاع منشآتها لـ"رقابة صارمة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% أو أكثر منه "إذا استدعت الضرورة".
وتعني مهلة الشهرين التي منحها البرلمان الإيراني لبقية أطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها ورفع العقوبات، أن هذا القانون ورقة ضغط إيرانية على هذه الأطراف لإجبارها على الامتثال لمطلب إلغاء العقوبات الشاملة والتاريخية قبل التوجه نحو "اللاعودة" في برنامجها النووي.
وجاء القانون استكمالاً لخمس خطوات نووية اتخذتها إيران خلال العامين الماضيين رداً على تداعيات انسحاب واشنطن في عهد دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/ أيار 2018، و"المماطلات الأوروبية" في تنفيذ تعهداتها، أوقفت بموجبها جميع "القيود العملياتية" المنصوص عليها في الاتفاق.
كما أنّ القانون جاء في توقيت حساس بعيد فوز المرشح الديمقراطي الأميركي جو بايدن في الانتخابات الأميركية، المؤيد للاتفاق النووي، وسط توقعات باحتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق في عهده.
وعبرت الحكومة الإيرانية عن رفضها للمشروع الملزم لها، في موقف إما يظهر خلافاً داخلياً حقيقياً على إدارة المرحلة بين الرئاسة الإيرانية وبقية المؤسسات السيادية، أو أن الأمر مرتبط بتوزيع الأدوار للضغط على الإدارة الأميركية المقبلة لدفعها إلى إلغاء العقوبات "التاريخية" المفروضة على إيران منذ أكثر من عامين
وفيما ركزت التصريحات الأميركية (لبايدن وفريقه) والأوروبية على طرح برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية للنقاش والتفاوض بغية الوصول إلى الاتفاق الشامل، كشفت الخطوة الإيرانية عن ما يمكن اعتباره تغيير "الاستراتيجية النووية" لصرف هذه الأطراف عن مواصلة الضغط على طهران لإخضاع "الخطوط الحمراء" للنقاش والتفاوض.
وترفض إيران أي تفاوض مجدداً بشأن الاتفاق النووي، سواء حول توسيعه بما يشمل القضايا الصاروخية والإقليمية، أو حول برنامجها النووي، مرة أخرى.
