الضفة الغربية | حملة اعتقالات واسعة في الخليل ونابلس وبيت لحم

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين بأشد العبارات، اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة، في تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة.

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبنى بلدية الخليل القديم "باللحام ألأوكسجيني" في منطقة عين عسكر داخل البلدة القديمة، في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ودون سابق إنذار، وذلك في خطوة للاستيلاء عليه حيث يزعم الاحتلال أن المبنى تعود ملكيّتة ليهودي سكن البلدة القديمة  أوائل القرن الماضي. وكانت سلطات الاحتلال في الرابع من مايو/أيّار 2023، قد أخطرت بإخلاء مبنى البلدية، بذريعة ملكية الاحتلال للمبنى، وقدمت بلدية الخليل في حينها اعتراضًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ولم تتلق ردًا رسميًا حتى اللحظة.

وتقول نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنهم رغم إدراكهم لعدم عدالة المحاكم الإسرائيلية، إلا أنهم تلقوا قبل عدة أشهر إشارات إيجابية بأنه يحق لهم فتح المبنى وإعادة استخدامه كما كان في السابق، لكنهم تجنبوا ذلك الفعل نتيجة الظروف الراهنة المتزامنة مع الحرب في غزة وتصعيد الاحتلال من الإجراءات التهويدية في الخليل وخشية من أن يغلق الاحتلال المبنى مجددًا. 

وأكدت الشرباتي أن البلدية ماضية في مسارٍ قانوني منذ استلامها الإخطار، حيث تقدمت باعتراض لدى المحكمة الإسرائيلية حيث تمتلك البلدية الوثائق القانونية والرسمية منذ العهد العثماني والانتداب البريطاني وإمارة شرق الأردن، والتي تشير كلّها إلى ملكية البلدية للمبنى، لكن الاحتلال دون أي مسوغات قانونية أو أوراقٍ ثبوتية يريد الاستيلاء على المبنى لأنه يقع في مكان استراتيجي وسط البلدة القديمة لمدينة الخليل التي تشهد تهويدا مستمرا. 

ويقع مبنى بلدية الخليل في الطابق الأول فوق محلٍ تجاري يدعي الاحتلال أن المحل تعود ملكيّته ليهودي يدعى "حاييم فليرو"، وبالتالي فإن المحل يندرج تحت بند قانون "أملاك الغائبين" الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي في مارس/ آذار 1950 بعد انتهاء حكم الأردن على أراضي الضفة الغربية، وينص على أنّ كل يهودي أو فلسطيني ترك أو هجر مكانه عام 1947 بأنّه "غائب"، ويحق للسلطات الإسرائيلية التصرّف بأملاكه تحت إطار هذا القانون. 

ورغم عدم اعتبار مبنى بلدية الخليل تحت بند هذا القانون، إلا أن محامي بلدية الخليل سامر شحادة أوضح لـ"العربي الجديد" أن أي إجراء إسرائيلي بحق المنشآت أو الممتلكات المنضوية تحت قانون "أملاك الغائبين" يعتبر مخالفة قانونية لقرار صدر عام 2006 ينص على أن تبقى "أملاك الغائبين" حسب وضعها القائم (أن يبقى الفلسطيني مستأجرًا) إلى حين عقد اتفاقية سلام تبتُّ في أمر الأملاك، حيث إن معظم المستخدمين لهذه الأملاك فلسطينيو الأصل. 

وتشير الشرباتي إلى أن وثائق البلدية الثبوتية مؤرشفة وتؤكد أن البلدية عملت على إشغال المبنى واستخدامه منذ أن تملكته في أوائل القرن الماضي، حتى عام 2023 المنصرم، وأنها تملك أوراق الضرائب والالتزامات المادية التي توضح ملكية البلدية للمبنى، والموثقة في أوراق السلطات الثلاث المتعاقبة على فلسطين: الدولة العثمانية، والانتداب البريطاني، وإمارة شرق الأردن، مشيرة إلى أن الاحتلال منذ عام 2000 يمارس ضغوطًا على البلدية وتقييدات كانت عائقًا أمام استمرار استخدام البلدية للمبنى. 

وكانت بلدية الخليل قد أصدرت بيانًا في أعقاب الحادثة، وصفت فيه الخطوة "بالاعتداء الصارخ على مبنى البلدية التي شغلته لفترات عديدة وطويلة قبل مجيء الاحتلال". وأضاف البيان: "الاحتلال وضع العراقيل أمام استخدام المبنى من قبل البلدية، وهذا المبنى إرث فلسطيني خالص، وقضيته ما زالت ماثلة أمام القضاء، حيث تمتلك البلدية كل الوثائق القانونية والرسمية التي تُثبت ملكية البلدية للمبنى، وسنتواصل متابعة القضية على كافة المستويات لإبطال هذا الانتهاك الذي يمس بلدية الخليل وكل مواطن فلسطيني في الخليل".

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبنى بلدية الخليل القديم "باللحام ألأوكسجيني" في منطقة عين عسكر داخل البلدة القديمة، في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ودون سابق إنذار، وذلك في خطوة للاستيلاء عليه حيث يزعم الاحتلال أن المبنى تعود ملكيّتة ليهودي سكن البلدة القديمة  أوائل القرن الماضي. وكانت سلطات الاحتلال في الرابع من مايو/أيّار 2023، قد أخطرت بإخلاء مبنى البلدية، بذريعة ملكية الاحتلال للمبنى، وقدمت بلدية الخليل في حينها اعتراضًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ولم تتلق ردًا رسميًا حتى اللحظة.

وتقول نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنهم رغم إدراكهم لعدم عدالة المحاكم الإسرائيلية، إلا أنهم تلقوا قبل عدة أشهر إشارات إيجابية بأنه يحق لهم فتح المبنى وإعادة استخدامه كما كان في السابق، لكنهم تجنبوا ذلك الفعل نتيجة الظروف الراهنة المتزامنة مع الحرب في غزة وتصعيد الاحتلال من الإجراءات التهويدية في الخليل وخشية من أن يغلق الاحتلال المبنى مجددًا. 

وأكدت الشرباتي أن البلدية ماضية في مسارٍ قانوني منذ استلامها الإخطار، حيث تقدمت باعتراض لدى المحكمة الإسرائيلية حيث تمتلك البلدية الوثائق القانونية والرسمية منذ العهد العثماني والانتداب البريطاني وإمارة شرق الأردن، والتي تشير كلّها إلى ملكية البلدية للمبنى، لكن الاحتلال دون أي مسوغات قانونية أو أوراقٍ ثبوتية يريد الاستيلاء على المبنى لأنه يقع في مكان استراتيجي وسط البلدة القديمة لمدينة الخليل التي تشهد تهويدا مستمرا. 

ويقع مبنى بلدية الخليل في الطابق الأول فوق محلٍ تجاري يدعي الاحتلال أن المحل تعود ملكيّته ليهودي يدعى "حاييم فليرو"، وبالتالي فإن المحل يندرج تحت بند قانون "أملاك الغائبين" الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي في مارس/ آذار 1950 بعد انتهاء حكم الأردن على أراضي الضفة الغربية، وينص على أنّ كل يهودي أو فلسطيني ترك أو هجر مكانه عام 1947 بأنّه "غائب"، ويحق للسلطات الإسرائيلية التصرّف بأملاكه تحت إطار هذا القانون. 

ورغم عدم اعتبار مبنى بلدية الخليل تحت بند هذا القانون، إلا أن محامي بلدية الخليل سامر شحادة أوضح لـ"العربي الجديد" أن أي إجراء إسرائيلي بحق المنشآت أو الممتلكات المنضوية تحت قانون "أملاك الغائبين" يعتبر مخالفة قانونية لقرار صدر عام 2006 ينص على أن تبقى "أملاك الغائبين" حسب وضعها القائم (أن يبقى الفلسطيني مستأجرًا) إلى حين عقد اتفاقية سلام تبتُّ في أمر الأملاك، حيث إن معظم المستخدمين لهذه الأملاك فلسطينيو الأصل. 

وتشير الشرباتي إلى أن وثائق البلدية الثبوتية مؤرشفة وتؤكد أن البلدية عملت على إشغال المبنى واستخدامه منذ أن تملكته في أوائل القرن الماضي، حتى عام 2023 المنصرم، وأنها تملك أوراق الضرائب والالتزامات المادية التي توضح ملكية البلدية للمبنى، والموثقة في أوراق السلطات الثلاث المتعاقبة على فلسطين: الدولة العثمانية، والانتداب البريطاني، وإمارة شرق الأردن، مشيرة إلى أن الاحتلال منذ عام 2000 يمارس ضغوطًا على البلدية وتقييدات كانت عائقًا أمام استمرار استخدام البلدية للمبنى. 

وكانت بلدية الخليل قد أصدرت بيانًا في أعقاب الحادثة، وصفت فيه الخطوة "بالاعتداء الصارخ على مبنى البلدية التي شغلته لفترات عديدة وطويلة قبل مجيء الاحتلال". وأضاف البيان: "الاحتلال وضع العراقيل أمام استخدام المبنى من قبل البلدية، وهذا المبنى إرث فلسطيني خالص، وقضيته ما زالت ماثلة أمام القضاء، حيث تمتلك البلدية كل الوثائق القانونية والرسمية التي تُثبت ملكية البلدية للمبنى، وسنتواصل متابعة القضية على كافة المستويات لإبطال هذا الانتهاك الذي يمس بلدية الخليل وكل مواطن فلسطيني في الخليل".