الصين وماليزيا: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

17 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 14:30 (توقيت القدس)
الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الماليزي في بوتراجايا، 16 إبريل 2025 (رويترز)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكدت الصين وماليزيا في بيان مشترك أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، داعيتين إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع رفض التهجير القسري لسكان القطاع.
- شددت بكين وكوالالمبور على مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" في إدارة غزة بعد النزاع، ودعتا إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن دعمه لخطة إعمار غزة ومنع تهجير أهلها، مؤكدًا أن أي تغيير قسري سيزيد من عدم الاستقرار.

أكدت الصين وماليزيا في بيان مشترك، اليوم الخميس، في ختام زيارة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن غزة "جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، داعتين إلى تنفيذ كامل وفعال لاتفاق لوقف لإطلاق النار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في البيان، بحسب وكالة شينخوا الصينية أن "غزة تعود للشعب الفلسطيني وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". كما شددت بكين وكوالالمبور على ضرورة التمسك بمبدأ "الفلسطينيين يحكمون فلسطين" في إدارة غزة ما بعد النزاع، معبرتين عن رفضهما للتهجير القسري لسكان القطاع. كذلك دعا الطرفان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى حل الدولتين وضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي العام الماضي، الحرب الإسرائيلية على القطاع بأنها "وصمة عار على الحضارة". وقال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في بكين: "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

ومؤخرًا، أعرب وانغ يي، عن دعمه للخطة المصرية لإعمار قطاع غزة ومنع تهجير أهله، وقال إن الأولوية يجب أن تكون لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين لضمان قدرتهم على العيش معاً في وئام. وقال وانغ خلال المؤتمر الصحافي السنوي، إن أي تغيير قسري في وضع غزة لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من عدم الاستقرار، وإذا كانت الدول الكبرى مهتمة حقاً فإنها سوف تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية. وأضاف أن غزة ملك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت ماليزيا، في وقت سابق، رفضها أي مقترح من شأنه أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. وقالت الخارجية الماليزية، في بيان سابق، إن "مثل هذه الأعمال تشكل تطهيراً عرقياً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".