الصين تراقب الاضطرابات السياسية في تايوان وتتوقع حلّ البرلمان

29 ديسمبر 2024
شجار بين النواب في البرلمان التايواني، تايبيه 20 ديسمبر 2024 (إي هوا تشنغ/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تشهد تايوان اضطرابات سياسية بعد إقرار المعارضة لمشاريع قوانين إصلاحية تهدف للحد من صلاحيات الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، مما أدى إلى احتجاجات ومواجهات عنيفة في البرلمان.
- تتضمن القوانين المثيرة للجدل تعديلات على قانون الانتخابات وإجراءات المحكمة الدستورية، مما أثار مخاوف من إضعاف الديمقراطية في الجزيرة، وسط تحذيرات من الحزب الحاكم من أضرار جسيمة للنظام الديمقراطي.
- تراقب الصين الوضع عن كثب، مع توقعات بتفاقم الأزمة السياسية في تايوان، مما قد يؤدي إلى انقسامات عميقة وأزمة حوكمة مستمرة.

تراقب الصين من كثب الاضطرابات التي تشهدها تايوان بعد إقرار مشاريع قوانين الإصلاح التي قدمتها المعارضة في الجزيرة، والتي أدت إلى اندلاع مشاجرات واحتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية. وأشارت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، إلى احتمال نشوب صراعات كبيرة في تايبيه وانقسامات عميقة وأزمة حوكمة، بعد أن أقرّ المجلس التشريعي، الذي تسيطر عليه المعارضة، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلسلة من مشاريع قوانين تستهدف بشكل كبير الحد من صلاحيات الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، وتوقعت أن يقوم الحزب بحلّ البرلمان خلال الفترة المقبلة لاستعادة السيطرة، ما قد يدخل الجزيرة في أزمة سياسية قد تستمر وتتفاقم في العام المقبل.

وكان حزب المعارضة الرئيسي "كومينتانغ" وحزب الشعب التايواني، الأصغر، اللذان يتمتعان معاً بالأغلبية التشريعية، قد كثفا جهودهما، خلال الأشهر الماضية، لدفع مشاريع القوانين الثلاثة المثيرة للجدل. وتتعلّق مشاريع القوانين بتعديل قانون الانتخابات، وقانون إجراءات المحكمة الدستورية، فضلاً عن تخصيصات التمويل الحكومي.

وأثار إقرار مشاريع القوانين مواجهات عنيفة في البرلمان التايواني الأسبوع الماضي، تخللتها احتجاجات من قبل الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي التقدمي. واشتبك نواب تايوانيون تحت قبة البرلمان ورشوا بعضهم بالمياه، بينما حاول حزب الرئيس لاي تشينغ تي منع تمرير مشاريع القوانين بذريعة أنها قد تضرّ بالنظام الديمقراطي في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ومن بين مشاريع القوانين المتنازع عليها، كان مشروع مراجعة لقانون انتخاب وعزل المسؤولين العموميين الذي أقرّه حزب كومينتانغ لرفع الحدّ الأدنى لإزالة المسؤولين المنتخبين. وينص على أن المحكمة الدستورية لا يمكنها اتخاذ قرارات ما لم يكن هناك ما لا يقل عن عشرة قضاة على مقاعد المحكمة من إجمالي 15 قاضياً. وفي إضافة متأخرة، يتطلب الأمر أيضاً أن يصوت تسعة قضاة على الأقل لصالح أي قرار. ويزعم حزب كومينتانغ أن هذا التغيير سيمنع إساءة استخدام سلطة سحب الثقة، لكن نواب الحزب التقدمي الديمقراطي يرون أنّ التعديل ينتهك الحقوق الدستورية ويرفع بشكل غير ضروري الحواجز أمام بدء سحب الثقة من المسؤولين.

وقال الحزب الحاكم في أعقاب المواجهات العنيفة: "إذا أقرّ كومينتانغ التعديلات بالقوة، فإنّ آلية الرقابة الذاتية والإصلاح الذاتي الديمقراطية في تايوان سوف تختفي، وسوف تتسبب أيضاً في أضرار جسيمة لا رجعة فيها للمجتمع المدني والنظام الديمقراطي في تايوان"، وأضاف: "في الوقت الذي تُنتهك فيه الديمقراطية في تايوان ويُضرّ بها، يتعين علينا أن نقف ونتخذ الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت مشاريع القوانين الإصلاحية التي دفعت بها المعارضة في تايوان لتوسيع صلاحيات البرلمان مشاجرات بين المشرعين، وتسببت في تظاهرات شعبية حاشدة. ويقول أنصار التشريعات الجديدة إنّها ضرورية للحدّ من الفساد، لكن المنتقدين يخشون أن تؤدي هذه القوانين إلى إضعاف الديمقراطية في تايوان في مواجهة نفوذ الصين التي تزعم أنّ الجزيرة جزء من أراضيها.

دلالات