الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

قال وزير الإعلام الصومالي، عثمان دبي، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده قطعت العلاقات مع جارتها كينيا، بسبب تدخلها في الشؤون السياسية للصومال، وذلك في تصعيد لخلاف وقع الشهر الماضي إثر إعلان الصومال سحب سفيرها من نيروبي، وطرد السفير الكيني في مقديشو، احتجاجاً على ما وصفته الحكومة الفيدرالية الصومالية بالتدخلات الكينية السافرة بشأن استقلال وسيادة بلدها.

وقال دبي لوكالة الأنباء الرسمية إن "الصومال يسحب جميع دبلوماسييه من كينيا ويأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام".

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الصومالية، أنّ قرار الحكومة الفيدرالية "بقطع العلاقات جاء رداً على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا".

وشدّد على "ضمان استقلال وسيادة ووحدة الشعب الصومالي وفقاً للدستور الوطني والقوانين الدولية، وعدم التنازل عن حرية واستقلال وسيادة الشعب الصومالي"، كما جاء في البيان.

وأردف بأن الحكومة "تنظر إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحبّ السلام والتعايش، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين اللذين تربطهما المصالح المشتركة".

تحليلات

التحديثات الحية

العلاقات الصومالية - الكينية نحو الأسوأ: القطيعة

وتفاقمت الأزمة بعدما  زار رئيس جمهورية ما يسمّى بـ"أرض الصومال"، موسى بيحي عبدي، يوم الأحد الماضي، العاصمة الكينية نيروبي، تلبية لدعوة من الرئيس الكيني أهورو كينياتا، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام صومالية.

ووصف بيان للخارجية الكينية زيارة بيحي بأنها الأولى منذ انتخابه رئيساً لـ"أرض الصومال" عام 2017، وتمثل منطلقاً لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين يحتلان موقعاً استراتيجياً وحيوياً في منطقة القرن الأفريقي. يذكر أن رؤساء سابقين لأرض الصومال زاروا كينيا في فترة مختلفة، ومن بينهم الرئيس الأسبق طاهر ريالي كاهن (2002ـ 2008)، ومؤسس جمهورية "أرض الصومال" ورئيسها السابق محمد حاجي إبراهيم عقال (1993 – 2002)، وكانت تلك الزيارات تهدف إلى البحث عن اعتراف دولي.

وقبيل قطع العلاقات، اتخذ الصومال إجراءات اقتصادية ضد كينيا، إذ أوقف استيراد نبتة القات منها، وفرض تأشيرة على المواطنين الكينيين، كما أمر بعدم انعقاد المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تخص الشأن الصومالي، وخاصة ذات الطابع الإنساني، لحرمان نيروبي من تكاليف استضافة تلك المؤتمرات الدولية والإقليمية.