الصومال وإثيوبيا يتفقان على استئناف العلاقات الثنائية

اتفق الصومال وإثيوبيا اليوم السبت على استئناف العلاقات الثنائية بينهما من خلال إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بعد فتور العلاقات بين البلدين قبل عام بسبب خطة إثيوبية لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية انفصالية، تم تجاوزها بعد التوصل إلى اتفاق في أنقرة برعاية تركية.

وبحسب بيان مشترك، فإن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأجريا محادثات لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين. وأضاف البيان أن الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفقا على استئناف العلاقات الثنائية من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل إلى جانب التأكيد على ضرورة تعاون بعثاتهما الدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية بشأن القضايا المشتركة.

وأكد البيان أن البلدين توصلا إلى أن استقرار المنطقة يتطلب تعاوناً قوياً قائماً على الثقة المتبادلة والاحترام، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتحسين العلاقات الإقليمية وتعزيز التفاهم. ووفقا للبيان ذاته ركزت المناقشات بين الجانبين أيضا على التعاون الأمني بين البلدين في ظل التهديد الخطير والمتطور الذي تشكله الجماعات المسلحة المتطرفة في المنطقة.

وأوضح البيان، أن الزعيمين شددا على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين الصومال وإثيوبيا بما يسهم في توسع روابط البنية التحتية لتسهيل التجارة وتحقيق النماء المشترك. كما أشار إلى أن حسن شيخ محمود وأبي أحمد جددا التزامهما بإعلان أنقرة وروح الصداقة والتضامن التي يقوم عليها الإعلان، إصافة إلى تسريع المفاوضات الفنية التي ينص عليها الإعلان.

أخبار

التحديثات الحية

وزير الخارجية الصومالي يعلن إنهاء الأزمة مع إثيوبيا بشكل رسمي

وتمهد زيارة الرئيس الصومالي إلى أديس أبابا، الطريق للمفاوضات المرتقبة بأنقرة في فبراير/شباط المقبل، والتي من المتوقع أن تنهي الأزمة السياسية بين البلدين. وجرت أخيراً مصالحة تاريخية بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة تركية، غيّرت مسار الأزمة بين البلدين، ودعت الطرفين إلى تعديل مواقفهما السابقة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية التي وُقعت في أنقرة. واتفق البلدان على طيّ صفحة الخلافات بينهما وبدء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على السلام والتعاون. وأقرّ الطرفان بالفوائد المحتملة لوصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سيادة الأراضي الصومالية ووحدتها، على أن تبدأ المفاوضات الفنية بين البلدين بحلول فبراير المقبل، والتوصل إلى نتائج في غضون أربعة أشهر.