الصومال: تعليق جميع الرحلات الدولية في مطار مقديشو لدواعٍ أمنية

كشف مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني في الصومال لـ"العربي الجديد" عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية في مطار مقديشو لدواعٍ أمنية، لافتاً إلى تلقي تحذيرات من هجمات محتملة تستهدف مناطق حساسة ومقار أمنية حكومية في العاصمة مقديشو. وعلقت شركات الطيران القطرية والتركية والإثيوبية والجيبوتية رحلاتها إلى مقديشو إلى أجل غير مسمى. ولفت المصدر إلى أن الخطوط التركية والقطرية علقت تسيير رحلاتها إلى الصومال منذ أمس الأربعاء، بينما تم اليوم تعليق كل الرحلات خشية سقوط قذائف هاون في المطار نتيجة التحدي الأمني في العاصمة.

وحذرت السفارة الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، من هجمات محتملة تستهدف مواقع عدة في العاصمة من بينها مطار مقديشو ومعسكر حلني، الذي يضم مكاتب أممية وسفارات أجنبية، وقالت السفارة في منشور على موقعها الإلكتروني إنها "تتابع معلومات حول وجود تهديد محتمل يستهدف منشآت حكومية من بينها مطار العاصمة، وتحث جميع رعاياها إلغاء تحركاتهم خاصة موظفي السفارة الأميركية لأجل غير مسمى". وأشارت السفارة إلى أن طبيعة التهديدات المحتملة متعددة وتشمل سيارات مفخخة أو هجمات بقذائف الهاون أو من خلال انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، محذرة من عدم الانخراط في التجمعات في المطاعم ومراكز التسوق والفنادق، موضحة أن هذه الهجمات يمكن أن تحدث دون سابق إنذار.

وشهدت مقديشو، يوم الخميس الماضي، قصفاً بقذائف الهاون من مجهولين استهدف مطار مقديشو وأحياء أخرى في العاصمة أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وأدت تلك الهجمات إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات التي تعد الأولى منذ عام 2023 بعد نشر عدد كبير من القوات الأمنية في ضواحي مقديشو.

أخبار

التحديثات الحية

سلسلة انفجارات بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو

وفي السياق، قال وزير المالية الصومالي بيحي إيمان في خطاب أمام نواب البرلمان، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها المالية للجيش الصومالي بعد توقف المنح المالية من جانب الوكالة الأميركية للتنمية لمدة تسعين يوماً. وأوضح بيحي أن وقف المساعدات المالية للجيش من واشنطن سيثقل كاهل الحكومة الفيدرالية لسد هذا العجز، وهو ما يلزم الحكومة الصومالية بتحمل ميزانية مالية إضافية، هذا بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخرى التي تتركها على المشاريع التنموية التي كان يمولها مكتب الوكالة الأميركية للتنمية في الصومال.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا العبء المالي الجديد سيشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للحكومة الصومالية، التي كانت تعتمد بشكل كبير على صرف مرتبات فرقة دنب العسكرية وتأمين تكاليفها الإدارية والتشغيلية. وكشفت الوزارة في تقرير لها أمام البرلمان أن الصومال فقدت ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من المساعدات عام 2024، ما زاد الضغوط على الحكومة الفيدرالية في تأمين ميزانيتها المالية السنوية التي تصل بقرابة مليار ونصف دولار أميركي، وخلص تقرير الوزارة إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي في البلاد وإدارة المساعدات الدولية على نحو جيد.