الصومال: تعديل حكومي محدود يشمل وزارتي البترول والمياه

أجرى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأحد، تعديلاً حكومياً محدوداً دخل بموجبه وزير ونائب وزير إلى الحكومة، بينما جرى تدوير حقيبتي وزارتي المرأة وحقوق الإنسان، والبيئة والتغير المناخي. وبحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، فإن هذا التعديل المحدود يأتي في إطار تفعيل برامج الحكومة.

ووفقاً للمرسوم، عُيّن طاهر شري محمد وزيراً للبترول والمعادن خلفاً لعبد الرزاق عمر محمد، كما عُيّن عثمان أحمد معو نائباً لوزير الطاقة والمياه خلفاً لإبراهيم محمد علي. كما جرى تدوير وزير المرأة وحقوق الإنسان بشير محمد جامع ليُسند إليه منصب وزير البيئة والتغير المناخي، فيما عينت خديجة المخزومي التي كانت تشغل منصب وزيرة البيئة والتغير المناخي وزيرة للمرأة وحقوق الإنسان. ويُعد هذا التعديل الوزاري المحدود الثالث من نوعه في الصومال منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيلته الحكومية في أغسطس/آب 2022.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقر البرلمان الصومالي بمجلسيه (الشعب والشيوخ) قانون المنظمات والأحزاب السياسية المتوقعة مشاركتها في الانتخابات المباشرة المقبلة عام 2026. وصوت 177 نائبا لمصلحة القانون فيما امتنع نائب واحد عن التصويت في جلسة حضرها 178 عضواً من أصل 331 عضواً يتكون منهم البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور.

ومنذ نحو ربع قرن، يعتمد الصومال طريقة انتخاب غير مباشرة، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد. ويهدف القانون إلى وضع قواعد ولوائح تنظم عمل الأحزاب السياسية، لضمان أدائها وفقا للدستور المؤقت في البلاد.

أخبار

التحديثات الحية

الصومال تبحث مصير القوات الإثيوبية بعد اتفاقية أنقرة

ورغم معارضة بعض السياسيين ورئيسي ولايتي بونتلاند وجوبالاند نموذجَ الانتخابات المباشرة وتمسكهم بالاقتراع العشائري غير المباشر، بدعوى أن البلاد غير مهيأة لتغييره في ظل اضطرابات أمنية وسياسية، يرغب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإجراء اقتراع شعبي مباشر، ويرى أنه يتوافق مع الدستور المؤقت وبات الصومال مستعداً له.