الصومال: بونتلاند تعترض سفينة تحمل شحنة عسكرية ومعدات للجيش
الشافعي أبتدون
استمع إلى الملخص
- أكدت الحكومة أن الاستيلاء يُعد جريمة قرصنة وفق القانون الدولي، مشيرةً إلى أن الشحنة تمت وفق اتفاقيات التعاون الدفاعي مع تركيا، وأن أي تدخل إقليمي يُعد خرقًا للدستور.
- دعت الحكومة إلى تنسيق أمني مشترك لضمان سلامة الملاحة البحرية، محذرةً من تبعات التدخلات غير المصرح بها على الأمن الوطني والإقليمي.
أدانت الحكومة الفيدرالية في الصومال بأشد العبارات، ما وصفته بـ"القرصنة والعدوان" الذي طاول سفينة الشحن "سي وورلد"، التي كانت ترفع علم جزر القمر في طريقها إلى ميناء مقديشو، محمّلةً بشحنة من المعدات العسكرية المخصصة لمركز التدريب العسكري التركي الصومالي (توركسوم) إلى جانب بضائع تجارية تعود لتجار صوماليين.
وفي بيان رسمي صدر عن الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، اعتُبر الاستيلاء على السفينة انتهاكاً مباشراً للدستور المؤقت للبلاد، مشيرة إلى أن الشحنة العسكرية تمت وفق اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الصومال وتركيا (فبراير/شباط 2024)، وتخضع لقوانين دولية ووطنية، ولا تُشكّل أي خرق قانوني. وأضاف البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت تمنح الحكومة الفيدرالية وحدها صلاحية إدارة شؤون الدفاع الوطني، براً وبحراً، وأن أي تدخل من جهات إقليمية، (في إشارة إلى سلطات ولاية بونتلاند)، يُعد خرقاً للدستور وتهديداً للوحدة والسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وأكدت حكومة الصومال أن عملية الاستيلاء على السفينة، والتي نفذتها عناصر مرتبطة ببونتلاند وفق البيان، تُعد جريمة قرصنة بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما تندرج ضمن الجرائم الجنائية وفق القانون الصومالي. ودعت الحكومة الفيدرالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة، معتبرة أن احتجازها يُقوّض أمن البلاد، بما في ذلك أمن ولاية بونتلاند نفسها، ويعيق الجهود العسكرية لبناء القدرات الأمنية الوطنية.
كما حذرت سلطات بونتلاند من استمرار ما وصفته بـ"العمليات غير القانونية" على طول سواحلها، داعية إلى تنسيق أمني مشترك يضمن سلامة الملاحة البحرية للسفن المصرّح لها من الدولة الصومالية. وفي ختام البيان، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها بصفتها الجهة الحامية للدستور، لن تتهاون مع أي تحركات تهدد سيادة الدولة أو أمن مياهها الإقليمية، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية لضبط المناطق البحرية والمرافئ التي تُستخدم نقطةَ انطلاقٍ لأعمال القرصنة.
كما دعت الحكومة جميع الولايات الفيدرالية، بما فيها بونتلاند، إلى احترام الصلاحيات الدستورية الخاصة بالحكومة الفيدرالية في ما يتعلق بالدفاع الوطني، وإدارة الشؤون البحرية، محذّرة من أن أي تدخل غير مصرّح به، ستكون له تبعات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من احتجاز سفينة محمّلة بآليات عسكرية وعربات نقل الجنود في المياه الإقليمية. وأعلنت ولاية بونتلاند أن قواتها اعترضت هذه السفينة نتيجة المخاوف والشكوك حول وجهتها، ولا تزال هذه السفينة في مناطق بونتلاند تحت حرس قوات بحرية تمولها وتشرف عليها الإمارات، وهو ما يفاقم التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.
