الصومال: اتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر المقبل
اتفق المشاركون في المؤتمر التشاوري الوطني حول الانتخابات في الصومال، المنعقد في العاصمة مقديشو منذ أمس الاثنين، على إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يترأسه رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي، رؤساء الولايات الفدرالية الخمس "رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، ورئيس إقليم جلمدغ أحمد قورقور، ورئيس إقليم جنوب غرب الصومال عبد العزيز محمد حسن، ورئيس جوبالاند أحمد مدوبي، فيما شارك رئيس إقليم هرشبيلي علي جودلاوي عبر تقنية الفيديو، إلى جانب عمدة مقديشو عمر محمود فنش".
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة لحل الأزمة بين الرئاسة الصومالية ورئيس إقليم جوبالاند أحمد إسلام مدوبي (يدور الخلاف على مقاعد نيابية على أساس عشائري بين القبائل القاطنة في الإقليم) .
كما اتفق المشاركون على أن تكون الانتخابات النيابية في الفترة ما بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر /أيلول المقبل، على أن تتضمن هذه الفترة كل التحضيرات اللوجستية والفنية لتسهيل إجراء انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه، وصولاً إلى أداء نواب البرلمان بغرفتيه قسم اليمين في 20 سبتمبر القادم.
وجرى الاتفاق أيضاً على تخفيض رسوم التسجيل بخصوص المترشحات لعضوية البرلمان بغرفتيه، حيث خصمت 10 آلاف دولار أميركي من أصل 20 ألف دولار لعضوية السيدات في مجلس الشيوخ، وخمسة آلاف دولار من أصل 10 آلاف دولار أميركي لعضوية مجلس الشعب .
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد استماع شكاوى قيادات المرأة في الصومال من قبل المشاركين في المؤتمر، لكن لم يناقش المشاركون مسألة تخصيص مقعد من بين ثلاثة مقاعد في البرلمان للسيدات، وهو ما يمثل تحدياً بالنسبة للراغبات في الدخول إلى البرلمان القادم، وفق مراقبين .
من جهته، يقول الصحافي أويس حسين، في حديث مع الـ"العربي الجديد"، إن إمكانية انعقاد الانتخابات في هذه الفترة يمثل تحدياً صعباً بالنسبة للحكومة ورؤساء الولايات، بسبب الخلافات العالقة والتي لم تعالج بعد، هذا فضلاً عن الظروف الأمنية التي تعيش فيها الصومال في الفترة الأخيرة.
ويشير أويس إلى أن هناك حساسية أمنية في البلاد بسبب التصدعات والخلافات داخل الجيش الصومالي، الذي يواجه في الفترة الأخيرة معارك كر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب التجاذبات السياسية بين المعارضة والرئاسة الصومالية الرامية لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات النيابية، التي تعد الفيصل بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن المشاركين في المؤتمر التشاوري في 27 مايو/أيار الماضي أقروا تنظيم الانتخابات في غضون ستين يوماً، وهو ما بات مستحيلاً بسبب خلافات بين القيادات الصومالية حول اللجان الانتخابية، والتي تم حل معضلتها مؤخراً من قبل رئيس الحكومة الصومالية بعد إجرائه تعديلاً موسعاً حول أعضاء اللجان الانتخابية.
ويتخوف مراقبون من حدوث خلافات سياسية أخرى تؤجل تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية، حيث يتوقع كثيرون أن تنتقل أزمة الانتخابات الصومالية إلى مطلع العام القادم.
