الصومال: إقالة مدير شرطة مقديشو بعد عرقلته جلسة البرلمان
أقال رئيس الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن، مدير شرطة إقليم بنادر صادق عمر حسن، بعد عرقلته صباح اليوم الإثنين جلسة للبرلمان كان من المتوقع أن تبدأ في التاسعة صباحاً بتوقيت مقديشو.
وقال صادق عمر في تصريح متلفز له صباح اليوم، إن محاولة تمديد المجالس التنفيذية والتشريعية غير دستورية، وتدخل البلاد في نفق سياسي مظلم يؤدي إلى قتال مسلّح في العاصمة مقديشو. وللحيلولة دون حدوث تمديد غير شرعي من خلال البرلمان، تم وقف جلسة النواب هذا اليوم.
وفي تصريح مقتضب نشرته وكالة "صونا" الرسمية للأنباء، عيّن رئيس الشرطة الصومالية فرحان قرولي رئيساً لشرطة إقليم بنادر، وتمّت ترقيته إلى رتبة ضابط.
ومن المرتقب أن تبدأ جلسة البرلمان في الساعات المقبلة، بعدما توقفت لساعات، إثر منع عناصر الشرطة الصومالية عدداً من النواب من الوصول إلى قاعة البرلمان التي تقع داخل القصر الرئاسي في مقديشو.
وتأتي هذه التعديلات الجديدة في جهاز الشرطة الصومالية، نتيجة مخاوف من تمديد للبرلمان والحكومة الصومالية من قبل البرلمان.
في السياق، وصفت المعارضة السياسية خطوة الحكومة الصومالية للتمديد بـ"الخيانة العظمى"، وذلك على لسان الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، في تصريح صحافي له مساء أمس الأحد.
وقال شريف شيخ أحمد، إن الصومال لا يمكن أن يتحمل مزيداً من الخروقات القانونية ومحاولة اختطاف الانتخابات، وإنه ما زال ضعيفاً من حيث بناء مؤسساته الأمنية والدستورية، فإذا حدثت تلك التجاوزات، فإن من المحتمل أن تدفع البلاد إلى الوراء، والحروب الأهلية التي عصفت به من قبل.
وبحسب مراقبين، فإن التحديات السياسية والأمنية تزداد، مع استمرار حدة الخلافات السياسية بين الشركاء السياسيين حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تستمرّ منذ أربعة أشهر، ويدور الجدل حالياً حول شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية بعدما انتهت فترتهما نهاية العام الماضي، وفترة ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو التي انتهت في 8 فبراير/شباط الماضي.
