الصدر يعلن تأجيل تظاهرت السبت ويتهم خصومه بالمراهنة على "حرب أهلية"
الصدر يعلن تأجيل تظاهرت السبت ويتهم خصومه بالمراهنة على "حرب أهلية"
اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قوى "الإطار التنسيقي" بأنها تراهن على "حرب أهلية"، معلناً تأجيل تظاهرة أنصاره المقررة يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر، لإفشال ما وصفها بـ"المخططات الخبيثة"، وذلك بعد ساعات من دعوة قوى "الإطار التنسيقي"، أنصارها إلى تظاهرة مضادة لحراك الصدريين لم تحدّد موعداً لها حتى الآن.
وشهد اليومان الماضيان تصعيداً كبيراً في حدة الأزمة السياسية العراقية، بلغ ذروته اليوم الثلاثاء، بعدما اتّهم المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، أطرافاً في الإطار التنسيقي بأنها "تلعب بالنار"، وتسعى لحرب أهلية، معتبراً أن "الثالوث الإطاري المشؤوم يسعى إلى الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام، والتظاهرات مقابل التظاهرات".
بدوره، اعتبر مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الموسوي أن المقصود بـ"الثالوث الإطاري" هم "قيس والمالكي وعمار"، في إشارة إلى قيس الخزعلي ونوري المالكي وعمار الحكيم.
وقال الصدر في بيان له: "مستمرون بالإصلاح، ومستمرون بالثورة ضد فسادكم أيها الفاسدون، وسياستكم بالتشبه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم، وإن كنتم تراهنون على حرب أهلية، فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي، وإن الدم العراقي غالٍ بل أغلى من كل شيء".
وتابع: "سيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه، لكنني حباً بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته، أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر.. لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكيلا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم، ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 16, 2022
وكان الصدر قد حدّد يوم السبت المقبل موعداً لانطلاق تظاهرة "سلمية لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد"، ثم الانطلاق بمسيرة المتظاهرين من أنصار التيار الصدري نحو ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء، معتبراً أنها تظاهرة "نهاية الفرصة الأخيرة".
وحول قرار الصدر بتأجيل تظاهرة أنصاره التي يجرى التحشيد لها منذ عدة أيام بوصفها "مليونية"، قال عضو بارز في التيار الصدري في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لإثبات حسن نية الصدريين بعدم رغبتهم في الدخول بأي صدام، مؤكداً أن "الاعتصام سيتواصل في بغداد داخل المنطقة الخضراء، ولن نحمّل قوات الأمن أو الحكومة عبئاً آخر خارج المنطقة الخضراء، بعد دعوة الإطار التنسيقي أعضاء الفصائل المرتبطة بهم للتظاهر"، وفقاً لقوله.
ورداً على سؤال ما إذا كانت هناك انفراجة دعت الصدر لقرار تأجيل التظاهرة، ردّ بالنفي.
ودعا تحالف "الإطار التنسيقي"، أمس الاثنين، إلى ما وصفه بـ"تظاهرات جماهيرية كبرى" من أجل "الحفاظ على الدولة، والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة"، مشدداً على "عدم السماح بمصادرة إرادة الشعب والعشائر العراقية أو انتهاك هيبتها".
ودعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار، في بيان، إلى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم، وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي، من غلاء المعيشة وشح الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها".
على الجانب الآخر، يواصل المئات من عناصر الحشد الشعبي وأنصار "الإطار التنسيقي" اعتصامهم عند مدخل المنطقة الخضراء من جانب الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد، لكنه يشهد تراجعاً في الأعداد بسبب الضغوط التي تمارس على المتظاهرين، وفقاً لمراسل "العربي الجديد".
وقال المستشار في حركة حقوق التابعة لجماعة "كتائب حزب الله" علي فضل الله إن "المتظاهرين من جماهير الإطار يدعمون الدستور العراقي لتنفيذ أي مطالب شعبية، بالتالي فهم لم يقتحموا المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، بل يسعون عبر الوسائل السلمية الحصول على مطالبهم التي تتلخص بثبيت الدولة، وعدم زعزعة الأمن والاستقرار، وتشكيل حكومة عراقية عبر الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، وهي الإطار الشيعي والمتحالفون معه من السنة والكرد".
ولفت فضل الله في اتصالٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "الإطار لم يحدّد لغاية الآن أي موعد لانطلاق تظاهرة جديدة، بل هو يستمر في اعتصامه عند مدخل الجسر المعلق"، معتبراً أن "استخدام الشارع والجماهير من الوسائل الديمقراطية، والأهم هو عدم التصعيد، ووصف قادة الإطار التنسيقي بالثالوث المشؤوم، لأن لدى الإطار جماهير لا تقبل بذلك".
وتتواصل حدة الأزمة العراقية بعد فشل العديد من الوساطات التي قادتها إيران وأطراف داخلية، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة في بغداد، وسط ترقب لجلسة المحكمة الاتحادية المقررة غداً الأربعاء، للبت بالشكوى المقدمة من قبل التيار الصدري بحل البرلمان بتهمة الإخفاق في القيام بواجباته الدستورية بعد 10 أشهر من انتخابه، من دون أن يتمكن من تشكل الحكومة أو تسمية رئيس جديد للبلاد.
