الشيوخ المصري: استبدال 5 أسماء من تعيينات السيسي بسبب المخدرات
كشفت مصادر برلمانية مصرية، اليوم الخميس، أن "التأخر في إعلان مؤسسة الرئاسة عن أسماء المعينين المائة في مجلس الشيوخ، يعود إلى استبدال 5 أسماء من المرشحين الأوائل بسبب ثبوت تعاطيهم للمخدرات"، قائلة إن "الإعلان كان من المفترض أن يتم مساء أمس، الأربعاء، تمهيداً لاستخراج بطاقات العضوية قبل الجلسة الإجرائية للمجلس يوم الأحد المقبل، إلا أن تغيير بعض الأسماء حال دون ذلك".
وأضافت المصادر في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين هي نفسها بالنسبة للمعينين، ومنها أن يكون اسم العضو مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا تنقص سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يجتاز الكشف الطبي بما يتضمنه من تحليل للتأكد من عدم تعاطيه للمخدرات.
وتابعت المصادر أن حالة من الارتباك تسود داخل أروقة مجلس الشيوخ، انتظاراً لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسماء المعينين، إذ شكل المجلس قبل يومين لجاناً من الأمانة العامة لاستقبال أعضاء المجلس الجدد بغرض تسجيل بياناتهم، واستخراج بطاقات العضوية لهم، مرجحة عمل المجلس خلال يومي الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية)، للانتهاء من هذه الإجراءات حال صدور القرار.
وأفادت بأن هناك حالة من التكتم الشديد حول أسماء المستبعدين من تعيينات مجلس الشيوخ على خلفية ثبوت تعاطيهم للمخدرات، وإن كان من بينهم اثنان من أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، التي تُدار بمعرفة الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، مستطردة بأن "مؤسسة الرئاسة ستُعلن عن القائمة الكاملة لأسماء المعينين بنهاية اليوم، عقب الانتهاء من جميع إجراءات الكشف الطبي".
وبحسب المصادر، فإن تجديدات مجلس الشيوخ الجارية على قدم وساق منذ قرابة الشهرين، بما تتضمنه من قاعة رئيسية، وقاعات فرعية، ولجان نوعية، وأماكن لاستراحة أعضاء المجلس ومرافقيهم، كلفت ما يزيد على 120 مليون جنيه، على الرغم من انعقاد المجلس لمدة 9 أشهر فقط في المقر الحالي بوسط القاهرة، ونقله مع مجلس النواب إلى مقرهما الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويقع مقر البرلمان بغرفتيه في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 33 فداناً (ثلاثة أضعاف المقر الحالي)، ويتكون من العديد من المباني الفخمة التي كلف إنشاؤها نحو 4 مليارات جنيه، إضافة إلى الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء الواسعة وبعض المباني الخدمية، مثل المركزين الطبي والأمني، ومحطتي الكهرباء والإطفاء، وأماكن انتظار السيارات التي تتسع لنحو 700 سيارة.
ويرأس النائب المعين جلال هريدي (91 عاماً)، وهو فريق سابق في الجيش المصري، الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ بوصفه أكبر الأعضاء سناً، والتي ستشهد انتخاب رئيس المحكمة الدستورية السابق عبد الوهاب عبد الرازق (72 عاماً)، رئيساً للمجلس، والذي فُرض قبل نحو عامين في منصب رئيس حزب "مستقبل وطن" من دون انتخاب، من أجل تولي رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان.
ووفقاً لمراقبين، شملت قائمة التعيينات في مجلس الشيوخ "مجاملات فجة"، مثل اختيار رئيس تحرير صحيفة "الوطن" محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة "الشروق" عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة، وابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هدى عبد الناصر، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، فضلاً عن العديد من رؤساء الأحزاب "الكارتونية"، مثل الوفد الجديد، والتجمع، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة.
ونص قانون مجلس الشيوخ في مصر على أن "يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة الضوابط الآتية: أن تتوافر في من يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وأن لا يُعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وأن تُخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة".
