الشرع يشكل لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
استمع إلى الملخص
- اللجنة تضم شخصيات بارزة مثل القاضي السابق عبد الحميد العواك، والدكتور ياسر الحويش، والدكتور إسماعيل الخلفان، والدكتورة ريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، والدكتور أحمد قربي، والصحافية بهية مارديني.
- ستقدم اللجنة مسودة الإعلان الدستوري للرئيس الشرع، ضمن خريطة طريق تشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة مكونة من سبعة خبراء لإنجاز مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية. ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية القرار الذي أشارت فيه إلى أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، قرر رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية".
ولم يشر القرار إلى الاسم الذي سيرأس اللجنة من بين الأسماء السبعة، لكن الواضح أن صاحب الاسم الرقم واحد، سيكون بمثابة رئيس اللجنة، أي عبد الحميد العواك، وهو قاض سوري سابق في محافظة الحسكة، يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدستوري، ويعمل محاضراً لمواد القانون الدستوري بالإضافة إلى مادة الحقوق والحريات في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في "جامعة ماردين أرتقلو" التركية.
وضمت اللجنة الدكتور ياسر الحويش، عميد كلية الحقوق المكلَّف بجامعة دمشق، والدكتور في القانون الدولي إسماعيل الخلفان وهو أستاذ في الجامعة الدولية للنهضة والعلوم، والدكتورة ريعان كحيلان رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة دمشق وأستاذة القانون في الجامعة الافتراضية السورية، ومحمد رضى جلخي عضو مجلس أمناء "منظمة التنمية السورية" منذ 27 يناير/كانون الثاني 2025، وأمين جامعة إدلب، وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق، وهو باحث مشرف في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية".
كذلك ضمت اللجنة، الدكتور أحمد قربي مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في "مركز الحوار السوري"، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، والحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الصحافية بهية مارديني، وهي كاتبة حائزة على ماجستير ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة نورث أمتون في المملكة المتحدة، عُرفت بمواقفها المناصرة لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوار والتعددية.
وبحسب القرار، سترفع اللجنة المكلفة مقترحها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع بعد إقرار مسودة الإعلان الدستوري. وكان الشرع قد أعلن سابقاً خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
