استمع إلى الملخص
- التقى الشرع بوجهاء اللاذقية، حيث اشتكى السكان من تجاوزات أمنية وتسريح من مؤسسات الدولة، وتضم المحافظة قاعدة حميميم الروسية التي لا يزال مصيرها قيد التفاوض.
- زار الشرع إدلب وعفرين، حيث ناقش مع وجهاء حلب سبل النهوض بسوريا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وعقوبات غربية، مع توقع تشكيل حكومة انتقالية لتحسين الأوضاع.
زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مدينتي اللاذقية وطرطوس، غربي البلاد، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وسط استقبال شعبي حاشد، في زيارة تأتي بعد زيارات مماثلة إلى حلب وإدلب. وتشكل اللاذقية خصوصية بالنسبة إلى المحافظات السورية الأخرى، إذ شهدت توتراً كبيراً بعد سقوط نظام الأسد بسبب انحدار العدد الأكبر من ضباط النظام المخلوع وشبيحته من ريفها.
والتقى الشرع بوجهاء وأعيان محافظة اللاذقية خلال زيارته المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى. وسبق أن اشتكى سكان من اللاذقية من حدوث تجاوزات من قبل قوات الأمن أو مسلحين مجهولين أثناء الحملات الأمنية بحثاً عن فلول النظام السابق في المحافظة، إضافة إلى شكاوى من عمليات التسريح من مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات العسكرية. وتضم محافظة اللاذقية قاعدة حميميم الروسية التي لا يزال مصيرها محل تفاوض بين موسكو ودمشق.
الشرع في اللاذقية pic.twitter.com/wkhjXERf8c
— عمار آغا القلعة | Ammar (@Ammaraghaalkala) February 16, 2025
وكان الشرع قد بدأ جولة على المحافظات السورية السبت، إذ زار محافظة إدلب ومخيماتها التي لا تزال تعج بالنازحين من مختلف المناطق، خاصة تلك التي تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي من قبل النظام المخلوع. كما زار منطقة عفرين، شمال غربي محافظة حلب، ذات الغالبية الكردية من السكان والتي لطالما اشتكى أهلها من تجاوزات بعض الفصائل والمجموعات الخارجة عن القانون.
كما أجرى الشرع زيارة إلى حلب، ثاني أكبر المدن السورية وأكبرها في الشمال، حيث عُقدت جلسة حوارية جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسورية وحلب على مختلف المستويات. وتعاني سورية أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة في ظل استمرار العقوبات الغربية التي كانت فُرضت إبّان النظام المخلوع الذي ترك البلاد منهكة على كل المستويات. ومن المتوقع تشكيل حكومة تقود المرحلة الانتقالية تُعلن الشهر المقبل، من أبرز مهامها تحسين الأوضاع المعيشية والعمل على رفع العقوبات التي تكبّل الاقتصاد.