الشرع يزور الكويت الأحد... وبن فرحان في دمشق لدعم الاقتصاد السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، بأنّ الرئيس السوري أحمد الشرع سيجري، يوم غد الأحد، زيارة رسمية لدولة الكويت، تلبيةً لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ونقلت "سانا" عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إنّ الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سورية والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك".

وهذه الزيارة المرتقبة هي الأولى التي يقوم بها الشرع للكويت منذ تسلّمه منصب الرئاسة، وتأتي في سياق الانفتاح العربي المتزايد على دمشق، بعد سنوات من القطيعة التي فرضتها مواقف دول الخليج من النظام السوري المخلوع إبان الحرب. والكويت هي الوجهة العربية السابعة التي يزورها الشرع منذ توليه مهامه في يناير/كانون الثاني الماضي، والوجهة التاسعة دولياً، إذ زار خلال الأشهر الماضية كلاً من قطر وتركيا والسعودية ومصر والأردن والإمارات، إضافة إلى فرنسا والبحرين، في إطار حملة دبلوماسية تهدف إلى إعادة تثبيت موقع سورية إقليمياً ودولياً بعد مرحلة انتقالية مضطربة.

وتأتي هذه الزيارات بعد نحو ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، الذي انهار في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت 2024، في أعقاب عملية عسكرية أطلقتها فصائل المعارضة السورية تحت مُسمى "ردع العدوان" أدت إلى سقوط النظام عسكرياً وأمنياً.

أخبار

التحديثات الحية

الشرع من قلعة حلب: انتهت الحرب وبدأت المعركة الحقيقية

في سياق متصل، وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة تهدف إلى دعم استقرار سورية وتعزيز النشاط الاقتصادي فيها.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن بن فرحان وصل دمشق، في زيارة رسمية يرافقه خلالها وفد اقتصادي رفيع المستوى. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن الوزير بن فرحان سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في الشق الاقتصادي والاستثماري. وأضافت أن الوفد المرافق يضم مسؤولين كباراً من وزارتي المالية والاستثمار، ما يعكس طبيعة الزيارة التي تركز على البُعد التنموي والاقتصادي، في وقت تسعى فيه المملكة إلى دعم جهود استقرار سورية وإعادة تنشيط اقتصادها المتداعي. وأكدت وزارة الخارجية أن المباحثات التي سيجريها الوفد السعودي في دمشق ستتناول سبل العمل المشترك في ملفات تنموية واستثمارية، تسهم في دعم الاقتصاد السوري وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، بما يعود بالنفع على الشعب السوري ويعزز الشراكة الإقليمية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية، فإن الزيارة تهدف إلى "تنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة".

وقالت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد"، إنّ وزير الخارجية السعودي سيلتقي، في وقت لاحق من اليوم، نظيره السوري أسعد الشيباني، حيث من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً، هو الأول من نوعه منذ سنوات، على أن يتناول مستجدات العلاقات الثنائية وملف التعاون الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سعودية بأنّ الرياض تعمل على ترجمة دعمها للاقتصاد السوري من خلال "خطوات ملموسة على أرض الواقع"، مشيرةً إلى أن تلك الخطوات شملت المساهمة في رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق. ووفق ما أوردته قناة الشرق السعودية، فقد تحققت هذه الخطوة نتيجة "المساعي التي بذلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً للرياض"، في تطور يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرياض وواشنطن بخصوص الملف السوري، رغم التباينات السابقة بشأنه.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التقارب العربي المتسارع مع دمشق، بعد نحو ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وفي إطار الانفتاح الخليجي على الإدارة السورية الجديدة التي يقودها الشرع، والتي تسعى لاستقطاب الدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء الدولة.