الشرع يتسلّم التقرير النهائي للجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع تسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس/آذار الماضي. وقال بيان الرئاسة إنه سيجري فحص نتائج التقرير بدقة لتأمين اتخاذ خطوات تضمن عدم تكرار ما حصل. وطلبت الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر صحافي لوضع الرأي العام في سورية في صورة نتائج أعمال التحقيق التي قامت بها، بما يضمن "كرامة الضحايا، وسلامة الإجراءات القضائية، وحماية الأدلة".

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد"، إن هذه "خطوة جيدة والموضوع انتقل الآن إلى الحكومة للتعامل مع الأمر". وتمنى عبد الغني نشر التقرير بأسرع وقت، "لأنه حسب علمنا أن اللجنة سلمت تقريرها للرئاسة قبل عدة أيام وليس اليوم، ربما كانت تجري مراجعته، أو انشغلت عنه بأحداث السويداء"، معرباً عن أمله توزيع التقرير على وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية قبل عقد المؤتمر الصحافي ليتسنى الاطلاع عليه ومناقشة مضمونه مع أعضاء لجنة التحقيق. وشدد عبد الغني على أن "الأهم هو محاسبة المتورطين في الانتهاكات، سواء من جانب القوات الحكومية والفصائل المساعدة لها، أو الجهات التي قتلت أفراداً من الأمن والجيش، وأن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع".

وكان من المنتظر أن تقدم لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الشرع، تقريرها النهائي قبل التاسع من يوليو/تموز، بعد أربعة أشهر من التحقيقات ومقابلة الشهود ومعاينة الأماكن التي وقعت بها الأحداث، لكن الرئيس السوري مدد عمل اللجنة ثلاثة أشهر في 10 إبريل/نيسان الماضي، بعد أن قال أعضاؤها إن مدة شهر واحد غير كافية لإنجاز عملهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

خاص | طبيب سوري يكشف عن جثث متفسّخة في مستشفى السويداء

وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس/آذار الماضي، استمرت عدة أيام، بعد هجمات شنها مسلحون موالون للنظام السابق على القوات الأمنية هناك، وانتهت باستعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة شاركت فيها "فصائل غير منضبطة" وتخللتها انتهاكات واسعة وعمليات قتل بحق مدنيين، فضلاً عن سلب وحرق الممتلكات.

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل في أحداث الساحل السوري ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم تسعة أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع.

ودعت منظمة العفو الدولية في 10 يوليو/تموز الجاري الرئيس الشرع إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق اللجنة. وقالت كريستين بيكيرلي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة". وأكدت حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة. كما طالبت الرئيس السوري بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكّرت بأن الشرع وعد في أعقاب تلك الأحداث بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".