أحمد الشرع: نعمل على حل قوات أمن نظام الأسد وإغلاق السجون سيئة السمعة

11 ديسمبر 2024
أحمد الشرع خلال كلمة له في دمشق، 8 ديسمبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية في المعارضة السورية، يعلن عن حل الأجهزة الأمنية للنظام السابق وإغلاق السجون سيئة السمعة، مع محاسبة ضباط النظام المتورطين في الجرائم ضد السوريين وفق قوانين محددة.

- الشرع يؤكد على متابعة مستودعات الأسلحة الكيميائية بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ويعلن عن تشكيل حكومة تكنوقراط، مع استمرار الحكومة الانتقالية حتى مارس 2025، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم وتجنب الانتقام.

- الشرع يتعهد بملاحقة المتورطين في تعذيب المعتقلين، ويطالب الدول بتسليمهم لتحقيق العدالة، مع نشر قائمة بأسماء كبار المتورطين وتقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عنهم.

أحمد الشرع: ضباط النظام المتورطين في دماء السوريين سيُحاسَبون

لم يحدد الشرع موعدا لحل قوات أمن نظام الأسد

تنسيق مع منظمات دولية لحماية مواقع الأسلحة الكيماوية

قال قائد العمليات العسكرية في المعارضة السورية، أحمد الشرع، لوكالة رويترز في بيان مكتوب اليوم الأربعاء، إنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أن أشار سابقاً إلى أن ضباط النظام المتورطين في دماء السوريين سيُحاسَبون وفق قوانين وأنظمة معينة.

وأضاف الشرع في بيان شاركه مكتبه مع رويترز حصرياً: "سأعمل على حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون سيئة السمعة". وتوافد السوريون على تلك السجون، التي تشير التقديرات إلى أن الأسد زج فيها بعشرات الآلاف من المعتقلين، بحثاً عن أحبائهم. وأُطلق سراح بعضهم، وحُدِّد الآخرون بين الموتى ولم يُعثر بعد على آلاف آخرين.

وقال الشرع إنه يتابع من كثب مسألة مستودعات الأسلحة الكيميائية المحتملة، وينسق مع المنظمات الدولية من أجل تأمينها. وأعلنت هيئة تحرير الشام بالفعل أنها لن تستخدم هذه الأسلحة تحت أي ظرف. وكرر أنه سيشكل حكومة تكنوقراط. وورد في بيان صادر عن المعارضة السورية أن الحكومة الانتقالية الحالية من المقرر أن تحكم حتى مارس/ آذار 2025. 

ويأتي ذلك في ظل دعوات إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري مع التأكيد على تجنب الانتقام. وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن عملية الانتقال السياسي في سورية، يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد، مع التأكيد على "اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد الشرع أنه لن يتم العفو عن المتورطين بـ"تعذيب المعتقلين" في السجون السورية، بعد إطلاق سراح الآلاف من السجون سيئة السمعة عقب إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وقال الشرع في بيان على تطبيق تليغرام: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم.. وسنلاحقهم في بلدنا"، مطالبا الدول "بتسليمنا من فرّ إليهم من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة".

وأمس الثلاثاء، تعهد الشرع بأن تنشر السلطات الجديدة في سورية قريباً "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري" لملاحقتهم ومحاسبتهم. وفي بيان نشره فجر الثلاثاء على تطبيق "تليغرام"، قال الشرع: "سنقدّم مكافآت إلى من يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب". وأضاف: "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فرّوا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وتتسارع الأحداث في سورية بعد إسقاط رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما يترقب العالم التطورات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تؤثر في مجريات التحول السياسي داخل البلاد، خصوصاً في ظل تعيين حكومة انتقالية، في وقت تتواصل فيه الدعوات من الدول العربية والأجنبية إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلال سورية وسيادتها على أراضيها وضمان حماية الشعب السوري وحقن دماء أبنائه.

(رويترز، العربي الجديد)