الشرع: سأترشح للرئاسة إذا طلب مني ولن ننجر لأي نزاعات
استمع إلى الملخص
- الشرع ينتقد التوغل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدًا أن مبررات إسرائيل غير صحيحة، ويدعو لعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع دول أخرى، مشددًا على أن الأولوية هي إعادة البناء والاستقرار.
- المجتمع الدولي مدعو للتدخل ضد التصعيد الإسرائيلي، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه سيترشح "لمنصب رئاسة الجمهورية السورية إذا طلب مني المواطنون أو من هم حولي ذلك"، لافتا إلى أن "شكل السلطة في سورية متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري هو من يقرر".
وبخصوص التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، شدد الشرع، في تصريحات نقلتها قنوات تتبع الإدارة السورية الجديدة على تليغرام، على أن مبررات إسرائيل بقصف 95% من المواقع السورية غير صحيحة، مضيفاً: "نسعى إلى عقد اتفاقيات دفاع مشترك وبناء علاقات استراتيجية عسكرية مع دول عدة". وأردف: "الوضع الراهن لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
وأشار إلى أن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سورية بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة"، موضحاً أن "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة". وأكد أن "الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار".
ومنذ سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، كثفت إسرائيل ضرباتها في سورية، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من البلاد. ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بعيد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ونددت الأمم المتحدة بـ"انتهاك" اتفاق فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل العائد إلى سنة 1974.
ودعا الشرع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشددا على أن الحجج الإسرائيلية "باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة". وأردف: "الحلول الدبلوماسية الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة".
وبشأن الأوضاع الداخلية، لفت إلى أن "وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية". وأضاف: "لدينا علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية". وفي ما يخص شكل السلطة في سورية مستقبلا، قال إن ذلك "متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري هو من يقرر"، مستطرداً: "الكفاءة والقدرة هي أساس التقييم في الدولة القادمة". ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور.
واليوم السبت، أكد أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سورية بعد اجتماعهم في مدينة العقبة جنوبي الأردن، دعمهم لعملية انتقال سلمية جامعة، مشددين على مطلبين بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، ورفضهم خرقها اتفاق فك الاشتباك لعام 1974. وتضم اللجنة الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر، الاجتماع.
