النيابة العامة السودانية ترد على الشرطة بشأن شحنة الأسلحة

النيابة العامة السودانية ترد على الشرطة بشأن شحنة الأسلحة

06 سبتمبر 2021
وصلت شحنة الأسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية (Getty)
+ الخط -

أمرت النيابة العامة في السودان، الشرطة باستمرار حجز شحنة سلاح وصلت إلى مطار الخرطوم من إثيوبيا لحين اكتمال التحريات، وإصدار قرار قانوني بشأنها.

وأمرت النيابة بإزالة التمكين في بيان لها، رداً على بيان صادر عن الشرطة بعزمها عدم حجز شحنة السلاح، وأنه بموجب الخطاب المعنون لهيئة الجمارك حول الأسلحة، تبقى الهيئة ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكتمل الإجراءات القانونية.

وأشار البيان إلى أن النيابة تابعت البيان الصادر عن إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، ومفاده أن نيابة التفكيك قد حررت خطاباً إلى مدير شرطة جمارك مطار الخرطوم بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، بواسطة وكيل أعلى نيابة التفكيك، وذكرت أن الخطاب لم يشر لوجود بلاغ ولا مخالفات قانونية في بوليصة شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم.

وعدت النيابة، حديث الجمارك بقانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوزاً لسلطات النيابة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، مبينة أنها أصدرت بموجب قانون التفكيك أمر الحجز، على أن ينفذ بوجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري.

وأضافت، أن ما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة، أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة، والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبارها جهة منفذة للقانون فقط، ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها.

وكانت شحنة الأسلحة قد وصلت عبر الخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطار الخرطوم، يوم السبت، وتتكوّن من 72 صندوقاً تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليليّة.
وأثارت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، وهي لجنة حكومية معنية بملاحقة النظام السابق، الشكوك حول تبعية الشحنة إلى جهاز الأمن الشعبي، الذراع الأمنية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ورجحت أن يكون هناك رابط ما بين الشحنة والانفلات الأمني في البلاد، كما أمرت اللجنة بحجز الشحنة لمزيد من التحري.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الشحنة قادمة من روسيا عبر أديس أبابا، وتخص المورد وائل شمس الدين، الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة، ولديه رخصة اتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وملتزم بتجديد رخصته سنوياً بانتظام.

وأضاف البيان أن إدارة جمارك مطار الخرطوم اطمأنت لصحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى مخالفة قانونية، لذا باشرت إجراءات التخليص للمورد، كإجراء طبيعي تقوم به سلطات الجمارك.
وأشار البيان إلى أن الشحنة التي يعود تاريخها إلى العام 2019 كانت محجوزة بطرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة الماضية، وبوصولها لمطار الخرطوم، تم كشف محتويات البوليصة، توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

ولفت إلى أن إدارة جمارك مطار الخرطوم قامت بتسليم بندقيتين للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بناء على طلبها، وأن نيابة إزالة التمكين حررت خطاباً لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة، دون الإشارة إلى وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز.
ونفت الشرطة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وربط الشحنة بالفلتان الأمني، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية من الصحة.
من جهتها، قالت السفارة الإثيوبية في الخرطوم إن شحنة الأسلحة تم نقلها وتسليمها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، باتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بمعرفة مسبقة وموافقة السلطات السودانية ذات الصلة بما في ذلك وزارة الخارجية.

واتهمت السفارة جهات فاعلة، لم تسمها، ووسائل الإعلام بتحريف الحقائق عن قصد في ضوء تشويه الصورة المحترمة لإثيوبيا، مشيرة إلى أن مثل تلك الأعمال تنطوي أيضاً على خطر تضليل الرأي العام السوداني، وتسميم العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين شعبي إثيوبيا والسودان.
 وتعهدت السفارة بتوفير الوثائق والمراسلات اللازمة التي تثبت الترتيب الدقيق للحقائق لأي طرف معني بما في ذلك وسائل الإعلام.
تختلف الدولتان منذ عام 2011 حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
كما تأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له.