منعت السلطات الجزائرية، للأسبوع الثالث على التوالي، مظاهرات الحراك الطلابي في العاصمة وعدة مدن جزائرية، وشنت حملة اعتقالات طاولت ناشطين وطلبة وصحافيين كانوا بصدد تغطية المظاهرات.

وبدأت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء في تنفيذ تحذيرات سابقة كانت وجهتها لمكونات الحراك الشعبي والطلابي، بمنع أية مظاهرة غير مصرح بها لدى السلطات، واعتقال المشاركين فيها.

وانتشرت قوات الشرطة في الشوارع الرئيسة للعاصمة الجزائرية، وبشكل خاصة قرب ساحة الشهداء، نقطة التجمع المعتادة للطلبة، حيث اعتقلت عددا من الطلبة والناشطين قبل وصولهم إلى الساحة، بعضهم كان يحمل لافتات وشعارات سياسية، واقتادتهم إلى مراكز أمنية.

واعتقلت الشرطة ستة من الصحافيين والمصورين على الرغم من أنهم كانوا بصدد القيام بتغطية المظاهرات المرتقبة للطلبة، بينهم الصحافي خالد درارني من موقع "قصبة تربين"، والمصور سامي خرمون من "صحيفة الوطن"، وفريال بوعزيز من موقع "انترلين"، والمصور في موقع "طريق نيوز" حكيم حموش، ومصطفى بصطامي من صحيفة "الخبر"، ما دفع المؤسسات الإعلامية والصحافيين إلى المطالبة بالإطلاق الفوري لسراحهم، وهو ما تم في وقت لاحق.

وفي مدينة تيزي وزو، منعت الشرطة المظاهرة الأسبوعية للطلبة، واعتقلت عددا من الطلبة والناشطين عندما كانوا بصدد تنظيم مظاهرة، كما أجهضت قوات الشرطة مسيرة الطلبة والأساتذة الجامعيين في مدينة بجاية شرقي الجزائر، وأوقفت عددا من الناشطين واقتادتهم إلى مراكز الأمن.

وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تنجح فيه قوات الشرطة في إجهاض مظاهرات الحراك الطلابي، حيث استغلت قلة عدد المتظاهرين مقارنة بمظاهرات الجمعة لمنعها، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في مظاهرات الجمعة المقبل، بعد تهديد وزارة الداخلية بمنع كل مظاهرة غير مرخصة.

وقررت السلطات الجزائرية إيداع موظف في رئاسة الحكومة السجن، بسبب دعمه للحراك الشعبي ومطالبه السياسية، حيث قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة، متابعته بتهمة المؤامرة، والمساس بالوحدة الوطنية عن طريق منشورات، والتجمهر والتحريض على التجمهر، العصيان، وإهانة هيئة نظامية.