الشرطة الإسرائيلية تقرّ بالتجسس عبر "بيغاسوس" وتشير إلى أدلة

الشرطة الإسرائيلية تقرّ بالتجسس عبر "بيغاسوس" وتشير إلى أدلة

01 فبراير 2022
تتبع برمجية "بيغاسوس" لمجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية (جاك غويز/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى أدلة تشير إلى استخدام محققيها من دون تصريح برمجية "بيغاسوس" لاختراق هواتف إسرائيليين.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من تقرير لصحيفة إسرائيلية حول سلسلة من الحالات التي استخدمت فيها الشرطة برمجية "بيغاسوس" التابعة لمجموعة "إن.إس.أو" لمراقبة متظاهرين وسياسيين ومشتبهين جنائياً، من دون إذن من قاضٍ.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت الشهر الماضي إن تحقيقاً داخلياً أولياً لم يخلص إلى أي دليل على سوء استخدام مزعوم لبرمجية التجسس المثيرة للجدل، إلا أنها تحدثت اليوم الثلاثاء عن أن عملية تفتيش ثانوية "وجدت أدلة إضافية تغير جوانب معينة من الوضع الراهن"، وفق "أسوشييتد برس".

وكانت الشرطة قد نفت في السابق نتائج التقرير الصحافي، وقالت إنها تعمل وفقاً للقانون.

وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، الشهر الماضي، عن أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيغاسوس" التجسسي الذي أنتجته شركة "إن إس أو" لمراقبة وتعقب عناصر جنائية ونشطاء سياسيين إسرائيليين، بمن فيهم منتمون لجماعات "الرايات السوداء" الذين نظموا في الأعوام الأخيرة تظاهرات ضد بقاء رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في منصبه.

وقالت الصحيفة الاقتصادية التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت" إنّ ناشطين في حركة "الرايات السوداء" التي قادت الاحتجاجات ضد نتنياهو هم من بين الأشخاص الذين تم اختراق هواتفهم، مشيرة إلى أنه جرى تشغيل البرنامج من قبل أعضاء فريق العمليات الخاصة (MM) في قسم الإنترنت التابع للشرطة "Signet".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ المفتش العام الأسبق للشرطة يوحنان دانينو هو الذي اشترى برنامج "بيغاسوس" عام 2013، إلا أنّ من بادر إلى استخدامه هو المفتش العام السابق روني الشيخ، الذي شغل قبل منصبه في الشرطة وظائف رفيعة المستوى في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بينما فعّلت عناصر الشرطة من وحدة السايبر (Signet) برنامج التجسس المذكور.

وتكرر في العامين الأخيرين نشر تقارير عن تورط شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية في بيع برنامجها التجسسي لدول استبدادية، واستخدام هذه الدول البرنامج لتعقب المعارضين للحكم.

المساهمون