الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى نهج متكامل لمعالجة الانتهاكات الجسيمة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً، اليوم الخميس، حول رؤيتها للعدالة الانتقالية في سورية، في أعقاب إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024. واعتبرت الشبكة في تقريرها أن المرحلة الانتقالية تمثل مفترق طرق حاسماً في التاريخ السوري، يستدعي اعتماد نهج متكامل لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والمصالحة وسيادة القانون.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن العدالة الانتقالية هي السبيل لضمان الاستقرار الدائم وبناء دولة قائمة على الحقوق والحريات، فيما ركّز تقريرها على ضرورة تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتضم شخصيات نزيهة من مختلف مكونات المجتمع السوري، تعمل وفق قانون تأسيسي يصدر عن المجلس التشريعي المرتقب، ويحدّد هذا القانون الإطار القانوني والهيكلي للهيئة، وآليات عملها، ومعايير الشفافية، والمساءلة.

وشددت الشبكة على أهمية استقلال السلطة القضائية، ودورها في تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدةً ضرورة وضع ضمانات دستورية تكفل ذلك. كما أكدت أن العدالة الانتقالية تمثل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار الدائم وبناء دولة قائمة على الحقوق والحريات.

وذكرت أنها وثّقت الانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى اليوم عبر قاعدة بيانات تضم ملايين الوقائع، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان تناولت أبرز الجرائم والانتهاكات خلال 14 عاماً، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير القسري، واستخدام الأسلحة المحرّمة.

وفي السياق، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "لضمان نجاح عملية العدالة الانتقالية في سورية، من الضروري العمل على جميع آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة وتقصي الحقائق، وجبر الضرر والتعويض، والإصلاحات المؤسسية، بصورة متوازية ومتكاملة تحت إدارة موحّدة ضمن إطار هيئة العدالة الانتقالية".

وأضاف: "يتيح هذا النهج الشامل معالجة جميع أوجه الانتهاكات بشكل منسّق، ما يعزّز فعاليتها واستجابتها لاحتياجات الضحايا والمجتمع السوري ككل". أما الأركان الأساسية الأربعة لتحقيق العدالة الانتقالية في سورية، وفق التقرير، فهي: "المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر وتخليد الذكرى، وإصلاح المؤسسات، لا سيما القضائية والأمنية والعسكرية"، حيث أوصى بإنشاء محاكم مختلطة تجمع الكفاءات الوطنية والدولية لمحاسبة الجناة، وتفعيل آليات دولية لملاحقة الفارين خارج البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الإعلان الدستوري السوري: مخاوف إزاء إدارة المرحلة الانتقالية

وشددت الشبكة في تقريرها على أهمية تأسيس لجان الحقيقة لتوثيق الانتهاكات وروايات الضحايا، إلى جانب إطلاق برامج للتعويض المادي والمعنوي، وضمان تخليد ذكرى الضحايا عبر إنشاء متاحف ونُصب تذكارية، واعتماد مناسبات وطنية لإحياء الذاكرة الجمعية. وأكد التقرير أن إصلاح مؤسسات الدولة، خصوصاً الجهاز القضائي، ضرورة عاجلة لضمان عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق انتقال سياسي مستقر يُلبّي تطلعات السوريين نحو العدالة والسلام.