"الشبكة السورية" توثق ضحايا الاشتباكات في السويداء: 814 قتيلاً و903 جرحى
استمع إلى الملخص
- التقرير يدعو الحكومة السورية للالتزام بالقانون الدولي، حماية المدنيين، وتقديم المساعدات العاجلة، مع التركيز على التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، وتعزيز الشفافية ودعم الإعلام المسؤول.
- يوصي التقرير الأطراف المتنازعة بوقف الأعمال الانتقامية، احترام حقوق الإنسان، وضبط النفس، مع تعزيز الحوار والتعاون في جهود التهدئة والمصالحة، وتسهيل وصول المساعدات.
قُتل ما لا يقل عن 814 شخصاً، بينهم 34 امرأة و20 طفلاً و6 من الطواقم الطبية، بينهم 3 نساء، و2 من الطواقم الإعلامية، وأُصيب ما يزيد عن 903 بجروح متفاوتة وخطيرة في محافظة السويداء، خلال الفترة ما بين 13 و24 يوليو/تموز الجاري، وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وقالت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، إن الحصيلة تشمل ضحايا مدنيين، بينهم أطفال وسيدات وطواقم طبية، إضافة إلى مقاتلين من المجموعات العشائرية المسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية.
التقرير اليومي لحصيلة الضحايا المدنيين في #سوريا في 23 تموز 2025
— الشبكة السورية (@SN4HR) July 24, 2025
التفاصيل: https://t.co/ga3fhtRsLu#الشبكة_السورية أصدرت اليوم (24 تموز) بيانا يحوي تحديثا للحصيلة الأولية عن ضحايا الأحداث المؤسفة الجارية في محافظة السويداء، منذ 13 تموز
البيان كاملاً https://t.co/RT54P1D5u2 pic.twitter.com/pfVy2IcKgg
وقال التقرير إن هذه الحصيلة "تخضع لعمليات تحديث مستمرة وهي أولية، وتعكس ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار البيان، على أن يجري تحديثها تباعًا مع ورود المزيد من المعلومات"، مردفًا: "لا تزال الجهود جارية لتصنيف الضحايا بحسب الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، وتمييز صفتهم بين مدنيين ومقاتلين". وشددت الشبكة على أن منهجيتها مبنية على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي لا تقوم بتوثيق حالات مقتل المسلحين المنتمين إلى المجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة، في حال قضوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. وتوثق مقتل الأشخاص بعد إلقاء القبض عليهم، باعتبار ذلك جريمة قتل خارج نطاق القانون.
ودعا التقرير في 10 توصيات الحكومة السورية إلى الالتزام بالقانون الدولي عبر ضبط استخدام القوة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وتأمين الدعم الطبي والنفسي للضحايا، خاصة النساء والأطفال. كما طالب التقرير بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المحلية في حل النزاعات، ومكافحة الخطاب التحريضي والطائفي، وركزت التوصيات على تعزيز الشفافية في العمليات الأمنية، ودعم الإعلام المسؤول، وتقديم رعاية شاملة للضحايا، إلى جانب إطلاق برامج توعية بحقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في إدارة الأزمات، مع مراجعة مسار الانتقال السياسي لضمان مشاركة أوسع للمجتمع.
وتوجه التقرير بتوصيات الأطراف المنخرطة في النزاع في المحافظة، ومنها ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن الأعمال الانتقامية واستهداف المدنيين أو المرافق المدنية.، ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضبط النفس، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات. كما طالب التقرير بالتعاون مع جهود التهدئة والمصالحة، وتسهيل وصول المساعدات والطواقم الطبية، والابتعاد عن الخطابات التحريضية والطائفية، مع احترام دور الوجهاء والقيادات المحلية في الوساطة ومنع التصعيد.
