الشابي: مبادرة "التزام وطني" خطوة إلى الأمام في تونس شرط الانفتاح السياسي
استمع إلى الملخص
- جبهة الخلاص الوطني تؤكد أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى أن المعارضة مستهدفة، وتدعو إلى مبادرات تجمع الطيف السياسي وتعيد الديمقراطية.
- المبادرة تشمل أحزاباً وشخصيات وطنية، وتهدف إلى إرساء نظام جمهوري ديمقراطي، مع التركيز على السيادة الوطنية، التعددية، التداول السلمي للسلطة، وحياد القوات المسلحة.
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ مبادرة "التزام وطني" التي أُعلنت أخيراً، والتي دعت إلى الوحدة الوطنية، هي "خطوة للأمام، ولكن لا بد من عمل إضافي عليها"، موضحاً أنه طالما هناك انفتاح على جلّ المكونات السياسية، يمكن أن تقود هذه المبادرة إلى مسائل إيجابية، مشيراً إلى أنها "لكي تكون في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتخلى عن رواسب الانغلاق، وأن تنفتح على كل المكونات السياسية دون استثناء، لأن القضية التونسية واحدة".
وأضاف الشابي أن "استرجاع الديمقراطية والحرية أمر يهمّ جميع الفاعلين السياسيين"، مؤكداً أن "التقسيم تحت أي عنوان كان، لن يؤدي إلى أي نتيجة، وبالتالي يؤمل في أن تتطور المبادرة نحو لم الشمل بقطع النظر عن الخلافات الأيديولوجية والفكرية". وجاءت تصريحات الشابي على هامش الوقفة الدورية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم، في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، حيث جددت الجبهة تضامنها مع قضية المعتقلين السياسيين، داعية إلى إطلاق سراحهم.
بدوره ثمّن عضو جبهة الخلاص الوطني والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، بدوره، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "كل مبادرة تريد إعادة البوصلة نحو الديمقراطية"، مؤكداً أن هناك شروطاً للمبادرات، ومن أهمها قدرتها على التجميع، مبيناً أنه "لا يجب لأي مبادرة أن تحمل شعار الإقصاء". وأضاف الخميري أن "الجبهة سبق لها أن أطلقت مبادرة دون إقصاء، ولم تستثنِ أحداً"، مشدداً على أن المبادرة التي ستنجح في تجميع الطيف السياسي وقادة المعارضة، وستعمل على استرجاع الديمقراطية "ستكون الأنسب".
وأكد الخميري أن قضية المعتقلين السياسيين "تظل قضية أساسية وذات أولوية بالنسبة للجبهة، وبالتالي لا بد من لفت الأنظار لهذه المظلمة"، لافتاً إلى أن "المعارضة أصبحت مستهدفة، وأغلب قادتها في السجون، ولا بد من إطلاق سراحهم جميعاً". وكانت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات وطنية في تونس، قد أعلنت، أول أمس الأربعاء، إطلاق مبادرة "التزام وطني"، التي تهدف إلى إنقاذ الحياة السياسية، وإعادة الديمقراطية، وإرساء نظام حكم جمهوري يقوم على الفصل بين السلطات، ويحول دون الاستبداد. وأكد المشرفون على هذه المبادرة ضمن مؤتمر صحافي، أن المبادرة "مفتوحة للجميع دون استثناء"، مشددين على ضرورة "تنقية المناخ السياسي، وإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء النصوص غير الدستورية".
ومن بين المشاركين في هذه المبادرة حركة حق، والحزب الحر الدستوري، والحزب الاشتراكي التحرري، وعدة شخصيات وطنية، كرئيس الجمهورية الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر. وتنص المبادرة على جملة من المبادئ أهمها "التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، وبسيادة الشعب التي تمارس بالانتخاب، وبالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على التفريق بين السلطات والتوازن بينها، وترسيخ التعددية، والتداول السلمي على السلطة". وأكدت في بيان لها، "ضرورة اعتماد حكم مدني يقوم على حياد القوات المسلحة ويضمن الحريات والفصل بين الدين والعمل السياسي ورفض جميع أشكال العنف والتطرف، إلى جانب وضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل، وحياد المؤسسات وعدم إقحامها في الصراعات السياسية".
