الشابي: السلطة التونسية تسعى للانتقام من المعارضة في قضية التآمر
استمع إلى الملخص
- شيماء عيسى تحدثت عن الانتهاكات منذ يوليو 2021، مشيرة إلى تفكيك المؤسسات واعتقالها بتهم ملفقة، مما يعكس تراجع الحريات في البلاد.
- وسام الصغير أوضح أن اللقاء يهدف إلى فضح المغالطات حول الملف، مشيراً إلى أن استمرار التنكيل بالمعارضة سيؤدي إلى مزيد من القمع.
أكد متهمون في قضية التآمر ضد أمن الدولة في تونس خلال لقاء ليلي في مقر الحزب الجمهوري بدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أمس الأحد، أن البعض بصدد الترويج للإشاعات والمغالطات حول ملف التآمر الذي يعتبر ملفاً سياسياً بامتياز. وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، إن "المحالين في هذا الملف سيحاكمون يوم الثلاثاء القادم وفق قانون مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنه، كأحد المتهمين، "سيمثل في حالة سراح وتهمته الإنضمام إلى وفاق إرهابي".
وأشار الشابي إلى أن "القانون يستوجب وجود تخطيط للاغتيالات وتفجير طائرة أو خطف سفينة والاعتداء على مقر دبلوماسي، إلا أن ملف اتهامهم يخلو من ذلك"، وأكد أن "الغاية من الذهاب إلى قانون الإرهاب هو التشديد في الأحكام والعقوبات، وبالتالي ينتظر من الإحالة وفق هذا القانون صدور أحكام مشددة". وقال الشابي إن "التهمة الثانية هي الاعتداء على أمن الدولة، ورغم أنها جرائم محددة في المجلة الجزائية ومدققة، إلا أن تغيير الدولة هو حق في النظم الديمقراطية شرط أن يكون بالطرق السلمية ووفق انتخابات حرة، حتى لو كانت سابقة لأوانها، وهذه ليست جرائم بل مسألة طبيعية والدساتير تقرها، ولكن للأسف السلطة ترفض الحق في الاجتماع وتوحيد الجهود والتفكير، وفي ذلك اعتداء على أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفر لكل مواطن".
وأكد الشابي أنه "تم تركيب هذا الملف وتلفيق علاقات وهمية ووفق شهادة شخص مجهول الهوية"، وأضاف أن "السلطة السياسية تسعى للانتقام من المعارضة، ولذلك فالمعركة ستطول، وجلسة الرابع من آذار/ مارس مجرد محطة من المحطات، ولكن الهروب إلى الأمام لن يقود إلى أي نتيجة ولا يوجد استبداد دائم، والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قضى ثمانية أعوام وهو في المنفى في السعودية وحتى بشار الأسد ورغم سنوات الاستبداد فقد انهار حكمه فجأة، وبالتالي أي ظلم لن يطول ولا مفر من الحوار".
وقالت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى في كلمة لها إن "الانقضاض على الحريات انطلق منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ثم بدأ تفكيك المؤسسات، كالمجلس الأعلى للقضاء"، وذكّرت عيسى بأنه تم إيقافها في هذه القضية عندما كانت في سيارتها، ثم تم تفتيش سيارتها وبيتها، موضحة أن كل الأسئلة التي وجهت لها كانت حول علاقتها بالقادة السياسيين وقد تم حجز أي وثيقة لها وردت فيها عبارة إنقلاب، وأضافت عيسى أنه وُجهت لها تهمة التآمر، "وهذه التهمة أصبحت تحاك حسب المقاس وأهواء السلطة".
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين دعت لهذا اللقاء بعد انتشار عدد من المغالطات حول هذا الملف بهدف تغيير الحقائق"، مبيناً أن "عدداً من المتهمين ممن هم في حالة سراح تحدثوا عن هذا الملف، وهي فرصة لفضح هذه الأكاذيب"، وبين المتحدث أن "هذه المحاكمة عنوان من العناوين الكبرى لتوصيف المشهد السياسي الذي يتسم بالانغلاق، مؤكدا أن هذه المنظومة ستواصل القمع، وقال: "إن حصل انفراج فإنه سيتم طي الصفحة أما إذا ما استمر التنكيل بالمعارضة في هذا الملف، الذي هو سياسي بامتياز، فإن المنظومة ستواصل خيارها في التعسف والتنكيل بكل صوت مخالف لها".
وترى الناشطة السياسية رباب لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الملف يحتوي على عدة تهم ملفقة ومنسوبة إلى شهادات مجهولين، وليس هناك أي دليل على الاتهامات، ولقاء اليوم يهدف إلى كشف الحقيقة، والتأكيد أن الملف سياسي بامتياز وأن أغلب المتهمين معروفون في الساحة ونشاطهم سياسي معلوم قبل الثورة وبعدها".
