السيسي يمدد قرار إخلاء وعزل بعض مناطق سيناء 6 أشهر جديدة

السيسي يمدد قرار إخلاء وعزل بعض مناطق سيناء 6 أشهر جديدة

30 مارس 2022
يبدأ تمديد أحكام القرار يوم الأحد القادم (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام القرار رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير أو كلها وإخلاء بعض المناطق وعزلها في شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ من يوم الأحد الموافق 3 إبريل/نيسان 2022.

ووفقاً للقرار، تضمنت التدابير "فرض حظر التجول في مناطق محددة من شبه جزيرة سيناء، في المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وإخلاء بعض الأماكن أو المناطق، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو المنشآت، وحظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها".

كما تضمنت التدابير "حظر سير الدراجات النارية أو مركبات الدفع الرباعي -أياً كان نوعها-وتعطيل الدراسة كلياً أو جزئياً في المدارس، وحظر استخدام المصريين أو الأجانب طائرات "الدرون" سواء بتصريح أو بغير تصريح، وحظر استخدام المواد ثنائية الاستخدام، والتي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة".

وكان السيسي قد عدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بهدف تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلحة على كافة الأنشطة الاقتصادية فيها. إلا أنه أصدر قراراً يوم الجمعة الماضي يقضي بـ"استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي في محافظة جنوب سيناء، من الخضوع لجميع أحكام القانون".

أخبار
التحديثات الحية

وجاء قرار السيسي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً، وعقد مباحثات مع السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار التوصل إلى تفاهمات أمنية، وأخرى اقتصادية بشأن شبه جزيرة سيناء.

ونص القرار الأخير على أن يكون "تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الثلاث للمصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية، مع منحهم الحق في التصرف بالأراضي والعقارات للغير (المصريين والأجانب) بنظام حق الانتفاع لمدة لا تجاوز 75 عاماً، بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة".

 

دلالات

المساهمون