السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد شهرين من إقراره
استمع إلى الملخص
- تضمن القانون تنظيمات جديدة مثل منع المتهمين من السفر والتعويض عن الحبس الاحتياطي، رغم تجاهل البرلمان لمطالب تعديل القانون التي تهدد الخصوصية وتمنح سلطات واسعة لمراقبة الاتصالات.
- أثار القانون مخاوف بشأن الحريات والعدالة، حيث يُعتبر مدخلاً لتمديد الحبس الاحتياطي بلا سقف زمني، مما أدى إلى انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية.
أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد شهرين من موافقة البرلمان عليه، لإعادة النقاش حول عدد من الاعتراضات على مواده، والذي ورد من البرلمان إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس/ آب الماضي، عقب مناشدات عديدة بعدم التصديق على القانون قبل تعديله.
وذكرت الرئاسة المصرية، يوم الأحد، أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقرّرة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق، فضلاً عن إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، والإلمام بأحكامه ليُطبق بدقة ويسر، وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وأشار السيسي إلى جهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون، وما استحدثه من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها إجراءات منع المتهمين من السفر، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، بالإضافة إلى التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابة لطلب الحكومة، بهدف إحكام الصياغة من دون تعديل في المضمون. وتجاهل البرلمان كل مطالب تعديل القانون، رغم ما اعتبر تهديداً للحق في الخصوصية بمنح سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت.
وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها الدعوات التي أطلقتها دول عدّة خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحثّ الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ورفض المسودة المطروحة أمام البرلمان لكونها "تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين".
وأثار القانون مخاوف جدية بشأن وضع الحريات والعدالة في مصر، إذ اعتُبر مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا سقف زمني، بدلاً من عامين كحد أقصى في القانون الحالي. ويعاني كثيرون من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن العام في مصر من الحبس الاحتياطي المطوّل، من بينهم من دُوّنت ضدهم منشورات معارضة للرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات "مطاطة" لا ترتكز إلّا على تحريات أمنية بلا أدلة.
ويشهد ملف الحبس الاحتياطي في مصر انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونقابية محلية ودولية، تسلّط الضوء على تجاوز فترات الحبس المنصوص عليها في القانون، ولا سيّما في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، كما منح القانون القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، و"تسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات"، أو وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة "إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية".
