استمع إلى الملخص
- ناقش السيسي مع الإعلاميين تطورات الشرق الأوسط، خاصة الحرب على غزة، وجهود مصر لوقف إطلاق النار، وأكد على أهمية الأمن المائي لمصر وجاهزية الدولة للتحديات.
- أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا يحذر من انعكاسات الأزمة السورية، داعيًا لإصلاحات شاملة تشمل إطلاق الحريات وضمان استقلال القضاء والعودة لدستور 2014.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد المجيد صقر، ووزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أحمد خليفة، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، إلى جانب المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن القومي المصري. كما استعرض اللقاء الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في تأمين حدود الدولة وحماية الجبهة الداخلية من مختلف التهديدات في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأكد السيسي خلال الاجتماع أن "امتلاك مصر للقوة والقدرة يشكل ضمانة أساسية للحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري". وشدد على أهمية التوازن والاعتدال في السياسة المصرية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة، والعمل على إنهاء الأزمات لتجنب المنطقة مخاطر التصعيد والنزاعات التي تهدد استقرارها. كما أشار إلى أهمية "تعظيم قدرات مؤسسات الدولة المختلفة"، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية الوطن وإيمانها الراسخ بمهامها الوطنية مهما كلفها ذلك من تضحيات.
واختتم السيسي بتأكيد أن وعي الشعب المصري وتكاتفه يمثلان الدعامة الأساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية والتهديدات، مشيرًا إلى استمرار جهود التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق مستقبل يلبي تطلعات الشعب المصري.
كما التقى الرئيس السيسي، اليوم أيضاً، بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الحرب على غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى ضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع في سورية ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وجهود مصر لتسوية تلك الأزمات. كما تم تأكيد أهمية الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى ومسألة وجودية لمصر. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي فتح المجال للحوار خلال اللقاء، مؤكداً قوة وجاهزية أجهزة الدولة، خاصة القوات المسلحة والشرطة المدنية، للتصدي لأي تحديات داخلية أو خارجية. وشدد على أهمية تماسك المصريين ووحدتهم باعتبارهما عاملين أساسيين في الحفاظ على الدولة المصرية.
وأوضح السيسي أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، مشيراً إلى انعكاس ذلك في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري. كما أكد حرص الدولة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تخفيض الطلب على العملة الصعبة. واختتم اللقاء بتأكيد الرئيس السيسي استمرار الدولة في مواجهة التحديات والعمل على إصلاح السلبيات لبناء دولة قوية قادرة على التصدي لأي اعتداءات أو تهديدات.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري قد أصدر بيانًا أكد فيه متابعته للأحداث العاصفة في سورية، محذرًا من انعكاساتها الخطيرة على مصر والمنطقة بأسرها. وأشار الحزب إلى أن الأزمة السورية تمثل نموذجًا لتحذير خطير من مخاطر تهميش الشعوب، وتقييد الحريات، وحكم الأجهزة الأمنية بقبضة حديدية. وأوضح البيان أن النظام السوري، الذي بدأ بتعديل دستوره ليتناسب مع عمر الوريث بشار الأسد، أدى بسياساته الاستبدادية إلى تقسيم فعلي للبلاد، وانتشار موجات هجرة واسعة، وارتفاع عدد المعتقلين، وهيمنة شاملة لحزب البعث.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى إجراء إصلاحات شاملة في مصر لتجنب سيناريوهات مشابهة، تبدأ بإطلاق الحريات، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على الأحزاب والنقابات، وضمان حرية الإعلام واستقلال القضاء. كما شدد على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وتشكيل حكومة وبرلمان يعبران عن إرادة الشعب بعيدًا عن سيطرة الأجهزة الأمنية، مع العودة إلى دستور 2014 بما يضمن تحديد مدة وصلاحيات الرئيس بشكل أكثر وضوحًا.