السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء المقبل، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني. وقضت لائحة النواب بأن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، على أن يستمر دور الانعقاد مدة تسعة أشهر على الأقل.

ورد السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد خمسة أشهر من الموافقة عليه، وسط حالة من الجدل القانوني والمجتمعي الواسع بشأنه. وطلب السيسي من البرلمان إعادة النقاش حول عدد من مواد القانون، في ضوء المناشدات التي وردت إليه بعدم التصديق عليه قبل تعديلها.

وتعلّقت المواد المعترض عليها باعتبارات "الحوكمة والوضوح والواقعية"، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقرّرة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو المشاكل عند التطبيق.

أخبار

التحديثات الحية

مصر: محاكمة سرّية للصحافي محمود دياب بعد إخفاء قسري

ومن المقرر أن يحيل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة، التي تضم رؤساء اللجان النوعية وهيئات الأحزاب، لدراسة المبادئ والنصوص محل الاعتراض في القانون، تمهيداً لإعدادها تقريراً للعرض على الجلسة العامة على وجه الاستعجال. وأثار مشروع القانون مخاوف بشأن وضع الحريات والعدالة في مصر، إذ اعتُبر مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا سقف زمني، بدلاً من عامين حداً أقصى في التشريع الحالي.

وبحسب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أغفل قانون الإجراءات الجنائية ضمانات أساسية في إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص، والتنصت على الرسائل والمحادثات الخاصة، ما قد يؤدي إلى التشكيك في نزاهة أحكام المحاكم الجنائية المصرية على المستوى الدولي، بسبب عدم توفر ضمانات المحاكمة المنصفة.

ويعاني كثير من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن العام في مصر من الحبس الاحتياطي المطوّل، من بينهم من دُوّنت ضدهم منشورات معارضة للرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات "مطاطة" لا ترتكز إلّا على تحريات أمنية بلا أدلة.