السيسي يدرس حضور القمة الخليجية

السيسي يدرس حضور القمة الخليجية

31 ديسمبر 2020
الصورة
يضغط كوشنر على السيسي لحضور القمة الخليجية (الأناضول)
+ الخط -

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، في القاهرة وعاصمتين خليجيتين لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما زال يدرس تلبية دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/كانون الثاني المقبل. مع العلم أن الرئاسة المصرية لم تشكّل وفدها بعد لحضور القمة. وأضافت المصادر أن "سبب تأخر السيسي في حسم موقفه من الدعوة، هو عدم حصوله حتى الآن على تأكيدات من الوسطاء المنخرطين في مفاوضات تسوية الأزمة الخليجية، على استجابة الدوحة للمطالب المصرية. وأبرز تلك المطالب وقف الانتقادات للسياسات المصرية ولمواقف السيسي المختلفة داخلياً وخارجياً في وسائل الإعلام القطرية، وتلك التي تعتبرها القاهرة مدعومة من قطر، حتى تلك الموجودة في تركيا".


تناولت مشاورات أخيرة تفاصيل توحي بقرب حضور السيسي القمة
 

وذكرت المصادر أن "الساعات الماضية شهدت مشاورات على مستوى القمة، ووزارات الخارجية، والاستخبارات بين كل من القاهرة وأبوظبي، والرياض، والكويت، حول طبيعة حضور السيسي للقمة الخليجية، وما إذا كان الحضور سيكون له أثر إيجابي في تهيئة الأجواء لإنجاح المفاوضات. كما تناولت المشاورات تفاصيل دقيقة ابتداء من جدول الأعمال المقترح، واللقاءات المقرر عقدها على هامش القمة في حال مشاركة السيسي، والترتيب البروتوكولي للصورة المجمعة للحضور". وعلى الرغم من بلوغ المشاورات تلك التفاصيل، التي توحي بقرب حضور السيسي وبإعطاء القمة طابعاً تصالحياً للعودة إلى أجواء ما قبل 5 يونيو/حزيران 2017 (تاريخ بدء حصار قطر)، ذكرت المصادر أنه "من المرجح اقتصار طبيعة الحضور وطريقة التعاطي مع الحدث بين كل الأطراف، عدا بين الرياض والدوحة، على إبداء حسن النوايا والعناوين العريضة للمصالحة على أن تُترك الأمور التفصيلية لاتفاقات لاحقة، إلى لجان ثنائية".

في السياق، يرى بعض مستشاري السيسي وقيادات وزارة الخارجية، أن حضوره سيمثل رسالة إيجابية، ولن يصيب الموقف المصري الرسمي في المفاوضات الجارية بأي ضرر. في المقابل، ينصح آخرون بعدم الحضور على أمل رفع تكلفة ضمّ مصر إلى الاتفاق، وضمان الاستجابة لأكبر قدر من مطالبها. وأوضحت مصادر مطلعة أن "جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب ومستشاره، يمارس ضغوطاً على السيسي ليحضر القمة. ويضغط كوشنر أيضاً لتصبح القمة مناسبة للإعلان عن تفاصيل محددة لحلحلة الأزمة الخليجية، وببنود تشمل كلا من السعودية، والإمارات، ومصر، بعد شهر تقريبا من الإعلان عن تقدم المفاوضات بوساطة كويتية وأميركية". واعتبرت المصادر المصرية أن "التصريحات المجهولة، المنسوبة لمصدر خليجي مطلع التي نشرت في وسائل إعلام إقليمية وعالمية عن حضور السيسي القمة، هي جزء من الضغوط التي تمارس على الرئيس المصري، نظراً لوضعها في إطار تلبية دعوة شخصية من الملك سلمان، الذي يرغب السيسي في الحفاظ على علاقته الشخصية قوية به". لكن في القاهرة تلقت وسائل الإعلام المحلية تعليمات من المخابرات العامة بعدم نشر مثل تلك التصريحات، انتظاراً لما ستعلنه رئاسة الجمهورية في حينه.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد أربعة أيام من الصمت على التصريحات السعودية والقطرية والكويتية عن تقدم المفاوضات، أبدت الخارجية المصرية أملها في أن تسفر "المساعي المشكورة من دولة الكويت"، عن حل شامل يعالج أسباب هذه الأزمة كافة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه. وأشادت باستمرار الجهود المبذولة من أمير الكويت ودولة الكويت لرأب الصدع العربي، وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين)، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية. وشدّدت على أنه "انطلاقاً من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائماً الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي في الصدارة".

وقبل هذا البيان بأيام معدودة تلقى السيسي اتصالاً من ترامب، بالتزامن مع اتصالات واسعة شاركت فيها واشنطن لدفع عملية المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية، واستطلاع مدى إمكانية مشاركة مصر في المصالحة مع قطر. وسبق أن احتلت الأزمة ومفاوضاتها صدارة نقاشات وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان ومساعديهما في الرياض مطلع الشهر، لكن الاجتماع لم يسفر عن تطابق وجهات النظر بين القاهرة والرياض، على الرغم من التأكيد المعتاد على قوة العلاقات الثنائية ووحدة المواقف إزاء القضايا الإقليمية. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي في موسكو، عدم وجود أي معوّقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، وأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

المساهمون