السيسي يجامل إعلامييه ومؤيديه في تعيينات الشيوخ المصري
كشفت مصادر برلمانية مطلعة في مصر عن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، مساء الثلاثاء، يتضمن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، والمقرر أن يعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل، في جلسة إجرائية لأداء اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس، والوكيلين.
وشملت قائمة الأسماء المعينة في مجلس الشيوخ العديد من الصحافيين والإعلاميين الموالين للسيسي، والذي بات واضحاً أنه يجاملهم بعضوية الغرفة الثانية للبرلمان "منزوعة الصلاحيات"، على وقع "نفاقهم" الدائم له، سواء من المحسوبين على الصحف الحكومية أو الخاصة.
وبحسب المصادر، تضمنت قائمة المعينين: رئيس حزب "الوفد الجديد" بهاء الدين أبو شقة، ورئيس حزب "التجمع" سيد عبد العال، ورئيس مجلس إدارة صحيفة "المصري اليوم" الكاتب الصحافي عبد المنعم سعيد، ورئيس تحرير صحيفة "الوطن" محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة "الشروق" عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة.
تهدف التعيينات إلى إرضاء رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين، وتحصينهم من أية مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة منهم
كما ضمت أيضاً: طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، ومحب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق، والكاتب محمد صلاح البدري، والدكتور رياض إسماعيل عميد كلية الزراعة بشمال سيناء، وهدى عبد الناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق.
وشملت القائمة كذلك الفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز، والإعلامي محمد مصطفى شردي، والكاتب المتورط في وقائع سب وقذف محمود الكردوسي، صاحب المقال الشهير: "هل يضعه السيسي بأكمله؟"، والكاتب إبراهيم حجازي، ونادية مبروك رئيسة قطاع الإذاعة السابق، وحافظ أبو شوشة.
كما ضمّت القائمة كوثر محمود نقيبة التمريض، ونبيل دعبس زوج عضو مجلس النواب ألفت كامل، والاقتصادي هاني سري الدين، ومحمود أشرف أبو النصر، وعبد الله أمين محمود، ومحمد عمر مصطفى، ويوسف السيد عامر، وإيهاب زكريا عطا الله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت.
وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور العام الماضي، بواقع 200 عضو منتخب، و100 عضو معين، بهدف إرضاء أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من أموالهم (خدماتهم) في تثبيت أركان النظام، لا سيما أن المجلس لا يملك سوى إبداء الرأي (غير المُلزم) في مشروعات القوانين المُحالة إليه.
ونصّ قانون مجلس الشيوخ في مصر على أن "يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة الضوابط الآتية: أن تتوافر في من يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وأن لا يُعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وأن تُخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة".
